وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024 /2025.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع أن قانون الجهاز يحتاج إلى تعديل للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون، والتى تسبب تعطيل عمل الجهاز .
قال “السجيني” إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز .
وأشار إلى أن تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل.
قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمورًا فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر ، منها تعريف المستهلك نفسه.
و أضاف:” هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، في فرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها”.
وقال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 185.6 مليون جنيه، وتمت زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209.4 مليون جنيه.