بإجمالى 519 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

وذلك لتنفيذ مشرواعت في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكبارى، وتحسين البيئة

بإجمالى 519 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد
عصام عميرة

عصام عميرة

5:07 م, السبت, 4 يوليو 20

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

جاء بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ  والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديريات الرى والصرف والطرق والاسكان والمرور والحماية المدنية وشرطه المرافق ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفنى.

فى بداية الاجتماع استمع المحافظ  لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية ، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها بالقليوبية في كافة القطاعات.

وقال محافظ القليوبية إنه تم اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م  بإجمالى 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليونا اعتمادا حكوميا و 44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتى، وذلك في قطاعات “مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكبارى، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية”.

ووجه المحافظ بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد 2020-2021، مع الأخذ فى الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما كلف المحافظ مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهرى موضحا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز فى تنفيذ الخطة ، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة، مؤكداً أنه أمر لا تهاون فيه حيث تلك الإيرادات، والمستحقات تؤول الى المواطنين فى صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد الوطنى لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.