أكد عدد من خبراء النقل تعافى قطاع الشحن الجوي خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، فيما قال آخرون إن التجارة العالمية لا تزال تمر بحالة الكساد على غرار عام 2011.
وأوضح الخبراء أن الشحن الجوي من أهم القطاعات التى استفادت من التداعيات الأخيرة، بما جعل شركة مصر للطيران تقوم بتحويل بعض الطائرات الخاصة بالركاب للعمل فى الشحن الجوي ، وسط زيادة الطلب على الشحن الجوى لبعض البضائع.
من جانبه، أشار أشرف رشاد، رئيس شركة شورت كات أجنسى للشحن، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى نشاط الشحن الجوى بسبب التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد حول العالم.
وأضاف أن حجم الطلب على الشحن الجوى بدأ فى الزيادة منذ شهرين تقريبا، بما أدى إلى استفادة خطة شركة مصر للطيران من تحويل 3 طائرات من العمل لنقل الركاب إلى نقل البضائع.
توقعات بالوصول إلى معدلات 200 طن يوميا من قرية البضائع بمطار القاهرة الجوي
وتوقع رشاد الوصول خلال نهاية الشهر الجارى إلى مستوى 200 طن يوميا من 150 طنا حالياً، وهو معدل لم يتم تحقيقه منذ سنوات، موضحا أن قطاع الشحن الجوي كان يعانى منذ فترة طويلة من الخسائر لصالح الشحن البحرى، الذى لا يزال الأرخص فى نقل التجارة العالمية حتى الآن بالرغم من رفع النوالين مؤخرا.
وأكد أنه بالرغم من صدور القرارات الأخيرة بعدم شحن عدة أصناف من البقوليات والماسكات والمطهرات لحاجة السوق المحلية لها، إلا أن التركيز خلال الفترة الأخيرة كان على الحاصلات الزراعية، وتصدير الأدوية من جانب كبرى الشركات المصرية العاملة فى هذا النشاط.
وتابع رشاد أن أهم الأسواق التى يتم التركيز عليها بين مصر وأوروبا وتركيا والصين، وبعض دول الخليج خاصة بعد وقف الترانزيت فى دول مثل السعودية والتى كان يتم التصدير لها براً أو بحراً وتتوجه الشحنات لباقى دول الخليج.
وأكد أنه فى بداية الأزمة أصدرت مصلحة الجمارك وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى العديد من القرارات التى تعمل على تسهيل الشحن الجوي، وهو ما كان له مردود إيجابى على زيادة حجم المشحون يوميا.
ولفت رشاد إلى أن أوروبا لديها نهم بالبضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية، مؤكدا أنه بدأ يتم النظر إلى مصر على أنها مزرعة أوروبا الغذائية- بحسب وصفه.
وتوقع تغيير خريطة الشحن الجوى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر سيكون لها دور ريادى فى هذا الشأن، والتى تعد من أقل الدول من حيث معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
عبدالعال: ضعف الكميات يقلل من القدرة التنافسية للطائرات
من جانبه، أوضح عبدالعال على، عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشحن الجوى سيشهد نموا خلال الفترة الراهنة، نتيجة اعتماد العديد من البضائع عليه كبديل للشحن البحري، خاصة الحاصلات الزراعية والأدوية.
وأضاف أنه من الصعب أن يكون الشحن الجوى بديلا أو منافسا للبحري، خاصة بعد المعاناة التى لاقاها خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى توقف عدد من الشركات التى كانت تعمل مع مصر للطيران.
وتابع أن انخفاض أسعار البترول أدى إلى سهولة زيادة فترة الإبحار للسفن مما يؤدى إلى توجه أصحاب البضائع التى هم فى حاجة ملحة لها للشحن الجوي، إلا أن حجم 200 طن يوميا لا يمثل سوى بعض الحاويات التى تحملها السفن.
سعداوى: لا يزال الوقت مبكرا للوصول إلى الطفرة فى الشحن الجوى بسبب الكساد العالمي
أما محمد السعداوى، رئيس شركة دلتا إكسبريس للشحن، فأكد أن العالم يمر بمرحلة كساد التى لم يشهدها منذ عام 2011 وبالتالى هناك ضعف فى حركة الشحن حول العالم على جميع الأصعدة سواء بحريا أو بريا أو جويا.
وأضاف أن معظم شركات الشحن حول العالم غير عاملة خلال الفترة الراهنة، بسبب تراجع الطلب على معظم المنتجات مع تركزه حاليا على شحن الحاصلات الزراعية فقط لبعض الدول الأوروبية، وبكميات متدنية لدول الخليج.
وأكد سعداوى أن أغلب أعمال مصر للطيران كانت منذ سنوات فى الواردات، إلا أن معظم القرارات التى صدرت فى هذا الشأن عملت على تخفيض شحن هذا النوع من الواردات، كما أن حركة الصادرات ضعيفة للغاية خلال الفترة الراهنة نتيحة تراجع الطلب والقيود التى تم وضعها على الطيران بوجه عام، وبالتالى تمر شركات الشحن الجوى بنفس الأزمات التى تمر بها سفن الشحن البحري، وهذا يتبين من حجم الشركات العاملة فى هذا النشاط حاليا وهى قليلة للغاية.
وتابع أن معدل 200 طن يوميا ليس بالمعدل الكبير – على حد وصفه –، مشيرا إلى أن طائرة واحدة لمصر للطيران تقوم بنقل 100 طن، وبالتالى ليست تلك المعدلات التى يمكن أن نطلق عليها غير مسبوقة.
الفيصل فى الوقت الراهن هو الإحصاءات التى تعتمد على 3 بنود
وأوضح سعداوى أن الفيصل فى الوقت الراهن هو الإحصاءات التى تعتمد على 3 بنود، أهمها الترانزيت الذى يمثل نسبة كبيرة فى عمل شركات الطيران التى تعمل من خلال مصر، ومنها مصر للطيران التى تقوم بنقل قرابة %60 من حجم البضائع المتداولة محليا، والصادرات التى تدهورت مع الأزمة والأخيرة، وكذلك الواردات التى تعانى منذ سنوات.
وكان الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أعلن خلال نوفمبر الماضى عن وصول الطائرة الثالثة من طراز إيرباص A330-200P2F إلى مطار القاهرة قادمة من ألمانيا بعد تحويلها من طائرة ركاب لشحن جوي.
شركة مصر للطيران للشحن الجوى عملت على توسيع سوقها
وأضاف جوهر وقتها أن الشركة تعمل حاليا على توسيع سوقها إلى مناطق جديدة فى أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية، من خلال تدشين نقاط جوية جديدة، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة لفتح أسواق جديدة.
وتعد هذه الطائرة الثالثة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى بعد أن تسلمت مؤخرا طائرتى شحن من طراز الإيرباص A330-200P2F بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنا، تم التعاقد على تحويلهما بالتعاون مع شركة “إيرباص” العالمية المصنعة للطائرات وشركة «EFW» العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
يأتى ذلك فى إطار خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران لطائرات الركاب والبضائع التى تتبناها وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران.
وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» أكد أن شركات الطيران فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اتخذت بعد تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة للأزمة.
وأشار الاتحاد الدولى للنقل الجوى إلى أنه نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران بالمنطقة تراجعاً كبيراً فى عائداتها، متخطيةً تدابير احتواء التكاليف الأساسية.
وأوضح الإياتا أنه بالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين فى المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.
وقدّم الاتحاد الدولى للنقل الجوى مجموعة من المقترحات التى يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، تتمثل فى توفير الدعم المالى المباشر لشركات الطيران والشحن الجوى لتعويضها عن الانخفاض الحاد فى الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشى فيروس كورونا حول العالم.
واقترح الإياتا أيضاً الإعفاء الضريبى من خلال تقديم تسهيلات على ضرائب المرتبات فى 2020 أو تمديد شروط الدفع لبقية العام، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التى تفرضها الحكومة.