■ بعد تصديق السيسى على القانون رقم 133
شريف عمر – أحمد على – مصطفى طلعت
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للسير فى إجراءات إغلاق ملف أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون رقم 133 لسنة 2019، الذى ييسر للحكومة والجهات الوزارية المختلفة حل أزمة أحكام بطلان خصخصة بعض الشركات، وإحالتها للجان الوزارية لفض المنازعات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق مؤخرًا على القانون رقم 133 لسنة 2019 بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة عليها، إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيدعو لاجتماع عاجل مع مساهمى النيل للأقطان لاستعراض مستجدات الملف بعد صدور القانون، والذى يعزز فرص إنهاء الملف، للتعرف على رؤية المستثمرين ونيتهم فى حل الأزمة.
وكانت «المال» قد نشرت سابقًا عن الاتفاق المبدئى بين الحكومة ومساهمى النيل، والذى يتضمن سداد المساهمين قيمة مالية على سبيل التعويض للدولة مقابل احتفاظهم بملكية الشركة، وتبلغ قيمتها %10 من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى.
وأوضح توفيق فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تسلمت فى السابق دراسة لتقييم أصول النيل للأقطان، ولكن تلك الدراسة لن يتم الاعتماد عليها، بسبب مرور نحو 6 أشهر من إعدادها، بما يتطلب إعداد دراسة جديدة للتقييم.
وتابع: هناك خيار واحد مطروح حاليا لإنهاء الأزمة يشمل تقييمًا شاملًا لكل الأراضى، ورسوم تحويلها من النشاط الصناعى لأغراض أخرى، وسداد التكاليف اللازمة للمحافظات والأحياء، وصدور القانون الأخير يعزز قدرتنا على إغلاق الملف بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة.
يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حكمت نهائيًا فى 2013 الماضى ببطلان خصخصة النيل للأقطان، وقضت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة مرة أخرى، وما زال الملف متداولًا خلال تلك الفترة، وتم إيقاف تداول السهم فى البورصة.
وكشفت مصادر لـ»المال» أن آخر تقييم لأصول النيل للأقطان، أوضح أن التقييم الصناعى لسهم الشركة قد قُدر بقيمة 20 جنيهًا، فيما بلغ التقييم العقارى أو متعدد الاستخدامات نحو 100 جنيه، ومن ثم فإن نسبة %10 من الفرق بينهما تصبح 8 جنيهات للسهم الواحد، وتكون الشركة مطالبة بسداد 8 جنيهات لكل سهم من إجمالى أسهم الشركة، والبالغ عددها 52.992 مليون سهم.
وأوضحت أن المحليات بالمحافظات ستحصل على تعويض %25 من القيمة العقارية لأسهم الشركة، والتى تدور حول 25 جنيهًا للسهم، تحت مسمى بند تغيير استخدامات الأراضى من صناعية لاستثمار عقارى.
ويشار إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان تمتلك نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف وأخيرًا أرض مغاغة.
وأكدت المصادر أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد رفض تمامًا فكرة إعادة الشركة إلى التداول على شاشات البورصة مرة أخرى، مضيفًا: «الشركة توقفت بحكم قضائى ولم يعد لها نشاط واضح، وبالتالى تفتقد أدنى معايير الحوكمة لإعادتها للتداول مرة أخرى».