انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لتحديد موعد طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
ووفقا للطلب المعروض فإن مفهوم الاقتصاد الدائري، ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.
كما أكد الطلب تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد والسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.
ولفت الطلب، إلى أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.