قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن انطلاق سلسلة مؤتمرات «البورصة للتنمية» فى محافظات الجمهورية بداية من بورسعيد، يستهدف القيام بدور البورصة الأهم فى توفير التمويل اللازم سواء عبر الاكتتابات أو زيادات رءوس الأموال لمختلف الشركات.
وأضاف – فى لقاء صحفى عقد السبت الماضى على هامش الجولة الأولى من مؤتمر البورصة للتنمية – أن توطين النمو يتم عبر استمرار تلك الشركات ونموها بصورة كبيرة من خلال القيد والطرح فى البورصة.
وأشار إلى أنه هناك شركات بحاجة إلى توعيتها بقواعد القيد والطرح وهو ما يستهدفه المؤتمر فى عرض وشرح كافة التفاصيل للشركات التى ترغب أو تهتم بالتواجد فى السوق، سواء عبر سوق الأسهم أو السندات .
وأوضح أن نشر ثقافة الاستثمار والادخار التدريجى فى البورصة من ضمن أهداف مؤتمر البورصة للتنمية، إذ تسعى البورصة المصرية لترسيخ حقيقة أن البورصة هى الوعاء الأفضل للادخار التراكمى حال كانت على مستوى سنوات متعددة.
وأشار «فريد» إلى أن المستثمر لا يجب أن يكون على دراية كاملة بعملية الاستثمار، فى ظل وجود مديرى الاستثمار، ومن هنا جاءت أهمية تبسيط المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار، موضحا أن الصناديق قبل التعديلات الأخيرة كانت ستحصل على مخصصات كبيرة بداعى أنها ستسدد الضريبة على الربح المحقق وغير المحقق، لعدم علمها بتوقيت قيام المستثمر باسترداد وثائقه، وهو الأمر الذى كان سيؤثر سلبا على نشاط تلك الصناديق.
وتابع إنه تم الوصول مع وزارة المالية لصيغة مناسبة لصناديق الاستثمار تمكنهم من الترويج للسوق، خاصة أن جذب ملايين من المستثمرين لن يتم إلا عبر أوعية استثمارية على غرار صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة.
فريد: سنطالب جمعية رجال الأعمال بتحديد كياناتها المهتمة
وكشف رئيس البورصة أن الجولة المقبلة من مؤتمر «البورصة للتنمية» ستكون فى الصعيد، إذ سيتم عقد اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والشركات فى محاولة لنشر ثقافة الاستثمار والطرح فى البورصة بالشراكة مع الجمعيات المهنية فى سوق المال وشركات الرعاية فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى إدارة البورصة المصرية تعتزم عقد جولة لمؤتمر البورصة للتنمية فى محافظة جديدة كل شهر تقريبا، إذ سيتم تجهيز وترتيب القاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالبورصة.
جولة شهرية للمؤتمر فى محافظات مصر
وردا على تساؤلات «المال» كشف «فريد» أن جذب وقيد الشركات الكبيرة فى البورصة له منحنى مختلف عن خطط عمل جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن لجان البورصة المشكلة بالتعاون مع بنوك القاهرة والأهلى ومصر قامت خلال الفترة الماضية بتجهيز قائمة من الشركات المؤهلة للطرح فى البورصة الرئيسية.
وأكد أن البورصة تبحث مع الشركات الاستشارية فى سوق المال وبنوك الاستثمار مساعدة الشركات على استيفاء شروط القيد، لافتا إلى أن بنوك الاستثمار تعمل بشكل جيد فى تلك المسألة.
وقال إن إدارة البورصة المصرية ستطالب جمعية رجال الأعمال المصريين بمخاطبة الشركات لسؤالهم عن مدى اهتمامهم بالتعرف على البورصة وسوق المال ومزايا القيد والطرح، بهدف التركيز على الفئة الراغبة لتسجيل أكبر فائدة ممكنة.
وأكد أن إدارة الترويج والقيد فى البورصة ستتسلم بيانات الشركات الراغبة فى القيد، لتتولى مهمة المتابعة والتجهيز بما يتوافق مع قواعد القيد.
وقال إن مؤتمر «البورصة للتنمية» فى جولة بورسعيد شهد مشاركة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار التى شرحت للحضور وجود قنوات تتيح للمواطن التواجد فى البورصة عبر أدوات ادخارية تسمح بالتعامل من خلال مدير استثمار فى الصناديق.
وردا على تساؤل بشأن قيد شركة مؤسسة فى الخارج، أشار إلى أن القواعد تنص على أنه إذا كانت الشركة مقيدة فى بورصة خارجية وتخضع لجهة رقابية مناظرة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو فى منظمة الايوسكو سيكون من حقها القيد فى البورصة، أما إذا كانت تلك الشركة غير مقيدة فى بورصة خارجية سيكون شرط القيد فى البورصة المصرية هو أن يكون %50 أو أكثر من إيراداتها أو استثماراتها فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن تعديلات المعالجة الضريبية لمبادلة الأسهم أوجدت سبيلا لنجاح شركات ذات غرض الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت مؤخرا عن موافقة مجلس الإدارة لأول مرة بالسوق المصرية على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـ«SPAC» بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.
ولفت «فريد» إلى أن شركات «SPAC» تؤسس بغرض الاستحواذ على كيان أو أكثر فى مجالات محددة سلفًا، وتحديدًا فى المجالات الاستثمارية المتطورة، مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية أو الشركات الناشئة .
وأشار إلى أن المدة القانونية المحددة لتنفيذ الاستحواذات المستهدفة هى عامين، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء حساب بنكى مدر للعائد الاستثمارى، أو استثمار حصيلة الاكتتاب فى أذون الخزانة أو أى استثمارات مضمونة، وذلك حتى تجد شركة «SPAC» الفرصة الملائمة للاستحواذ.
وأكد رئيس البورصة،أن التعديلات الجديدة، أقرت تخفيض الضريبة المفروضة على عمليات استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة، والتى تتم عبر مبادلة الأسهم، لتصل إلى %10 بدلا من %22.5.
وتابع إن التعديلات شملت تأجيل سداد ضريبة عمليات مبادلة الأسهم للشركات المقيدة حتى لحظة بيع تلك الأسهم من قبل الشركات المقيدة.
ولفت إلى أن تلك الجزئية ستشجع الشركات المقيدة على تنفيذ عمليات استحواذ على شركات غير مقيدة، مما سيساعد على النمو، خاصة أن المعالجة الضريبية القديمة كانت تطالب المستثمرين بسداد الضريبة بشكل فورى بنسبة 22.5٪ من الفرق بين سعر الشركة بالقيمة الاسمية وبين قيمة الشركة محل الاستحواذ.
وعن رؤيته للتعديلات الضريبية، أكد رئيس البورصة أن وزارة المالية وافقت على كافة المطالب التى تم تقديمها أثناء المناقشات الأخيرة، والتى من بينها عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين وتولى شركة مصر المقاصة مهمة احتساب الضريبة واستقطاعها وتوريدها للمصلحة.
وتابع إن الوزارة وافقت على توضيح تكلفة الاقتناء وتحديد السعر الأعلى بين تكلفة الشراء وبين سعر إغلاق السهم فى 31 ديسمبر 2021 وخصم تكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبى، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة، وتخفيض نسبتها إلى 5٪ على الربح المحقق للأفراد حاملى الوثيقة عند تسييلها.
وأوضح أن التعديلات شملت تحسين المعالجة الضريبية لصناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاء تعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى %5 فى حال تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الهجرة أتى بثماره فى زيادة المهتمين بالبورصة من المصريين فى الخارج.
وعقد أمس مؤتمر بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان « البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شاركت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وعادل اللمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.