انخفض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا، بحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، اليوم، إلى 3 بنوك في يونيو 2023، مقابل 5 بنوك في ديسمبر 2022، وفقًا لمحددات تعريفها.
وتستحوذ على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي، حيث بلغ نصيبها 62.5% من إجمالي المركز المالي للقطاع في يونيو 2023، كما بلغت حصتها السوقية 65.3% على مستوى إجمالي محفظة قروض العملاء، أما على مستوى الودائع فتمثل 61.1%، وتسهم بنحو 51.4% في صافي أرباح القطاع.
وتتمتع تلك البنوك، بحسب التقرير سالف الذكر، بمؤشرات جيدة للسلامة المالية مماثلة للقطاع المصرفي، وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.
وأظهر القطاع المصرفي قدرة على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، وانعكست الصلابة المالية للقطاع المصرفي في مؤشرات السلامة المالية الجيدة، وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التي سجلها القطاع،
هذا بالإضافة إلى أداء دوره الرئيسي بفاعلية، وتوفير الاحتياجات التمويلية لكل قطاعات النشاط الاقتصادي والشرائح المختلفة من العملاء، ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي.