رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن بينها التأمين، فإن هناك إيجابيات لقطاع التأمين نتيجة انخفاض حجم التعويضات فى عدد من فروعه، أو زيادة الطلب على بعض أنواعه.
ومن بين الفروع التى شهدت انخفاضا فى حجم تعويضاتها التأمين البحرى بضائع نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية، وكذلك التبادل التجارى وحركة الاستيراد من الخارج وبالتالى انخفاض فرص الحوادث والمطالبات والتعويضات.
ونتيجة لالتزام المواطنين بالحظر الجزئى للتجول ليلا، والحفاظ على التباعد الاجتماعى نهارا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحد من الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية، واتباع نظام التناوب فى العمل بين الموظفين انخفضت الكثافة المرورية للسيارات على الطرق والكبارى وبالتالى تراجع عدد حوادث الطرق وهو ما ينعكس على قطاع التأمين فى صورة انخفاض تعويضات التأمين الإجبارى والتكميلى للسيارات.
وبالنسبة للتأمين الطبى، أدى خوف المواطنين من التردد على المستشفيات والعيادات الخارجية إلا للضرورة القصوى خشية الإصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض حجم استهلاك الخدمات الطبية وبالتالى تراجع حجم تعويضات التأمين.
فى المقابل ارتفع الطلب على الأشعة والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للحالات المصابة أو المشتبه إصابتها بالفيروس خلال تلك الفترة، وشهدت فروع تأمينية رواجا خلال تلك الفترة مثل تأمين النقل الداخلى بين المحافظات بسبب زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والصناعة الوطنية بعد انخفاض حركة الواردات من الخارج نتيجة لتوقف المصانع فى عدد من الدول مثل الصين وأوروبا فى فترة الإغلاق الكلى، وهو ما انعكس فى صورة زيادة الطلب على البديل المحلى للمنتج المستورد مما شجع حركة التجارة الداخلية والنقل للبضائع بين المحافظات وبالتالى زاد حجم الطلب على تأمين النقل الداخلى.
سند: الإغلاق الكلى بالخارج شجع الصناعة الوطنية
وقال طارق سند رئيس قطاع التعويضات البحرية فى شركة «قناة السويس للتأمين» إن انتشار فيروس كورونا أدى إلى انخفاض حركة التجارة العالمية خاصة فى شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو الماضية.
وأضاف أن ذلك الانخفاض الذى تصل نسبته إلى %30 فى حركة التبادل التجارى جاء بسبب توقف بعض المصانع فى الصين وأوروبا خلال تلك الفترة من الإغلاق الكلى لاقتصادات تلك الدول لتجنب انتشار عدوى الفيروس والحد من معدل انتشارها.
وأكد أنه حدث انخفاض فى حجم تعويضات التأمين البحرى نتيجة لذلك بنسبة %30 خاصة فى فرع التأمين البحرى بضائع بسبب تراجع حركة الاستيراد والتبادل التجارى خلال تلك الفترة، فانخفض بالتالى عدد الحوادث والمطالبات وحجم التعويضات.
وأشار إلى أن تأمين النقل الداخلى شهد نموا وازدهارا خلال تلك الفترة نتيجة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية فزادت حركة النقل الداخلى بين المحافظات وبالتالى ارتفعت معدلات تأمين النقل البرى خلال تلك الفترة .
وأشار إلى أن معدل نمو تأمين النقل الداخلى بلغ 30 إلى %40 خلال تلك الفترة وهى من المكاسب التى خرجت بها السوق خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة كورونا.
واعتبر أن زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية بعد توقف عدد من المصانع فى الخارج سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى انخفاض حجم الوارادات وزيادة حجم الصادرات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
مختار: التخوف من العدوى قلل معدل التردد على المستشفيات
من جانبه، أكد محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية أن من إيجابيات فيروس كورونا أنه خفض حجم تعويضات التأمين الطبى فى السوق نتيجة لحذر العملاء والمشتركين خوفهم من التوجه إلى المستشفيات والعيادات الخارجية إلا للضرورة القصوى.
وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض عدد المترددين على مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وعيادات خارجية خوفا من انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لزمت بيوتها خلال فترة الحظر وبالتالى انخفض حجم تعويضات ومطالبات التأمين الطبى بشركات التأمين وسوق الرعاية الصحية.
وكشف عن زيادة الطلب فقط على الأشعة والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا من المشتبه فى إصابتهم خلال تلك الفترة منذ شهر مارس الماضى وحتى الآن، حيث يضطر المشتركون فى التأمين الطبى للتوجه نحو مراكز الأشعة ومعامل التحاليل لإجراء فحوصات التحقق من الإصابة بفيروس كورونا، وبخلاف ذلك أحجم المشتركون عن التوجه إلى تلك المراكز والمعامل فى إطار الإجراءات الاحترازية وسلوكيات السلامة المتبعة من المشتركين لتجنب الاختلاط والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتقليل فرص التعرض للعدوى والإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة.
مأمون: الحظر الجزئى خفض الكثافة المرورية بالطرق
وأكد أيمن مأمون رئيس قطاع التعويضات فى شركة «ثروة للتأمين» أنه خلال الفترة من شهر مارس وحتى يوليو الماضى وهى ذروة انتشار فيروس كورونا فى مصر، والتى شهدت حالة من الإغلاق الجزئى للاقتصاد بجانب حظر جزئى للتجول أدت إلى انخفاض حركة النقل والسير فى الطرق.
وأضاف أن ذلك أدى بدوره إلى عزوف بعض العملاء عن استخدام سياراتهم خلال تلك الفترة نتيجة للالتزام بمواعيد حظر التجول، وكذلك تقليل معدل التردد على الشارع للحفاظ على التباعد الاجتماعى وتقليل الزيارات العائلية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فضلا عن سماح الشركات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص للعاملين بالعمل من المنزل بنظام التناوب فيما بينهم بما قلل من عدد السيارات فى الطرق والشوارع فى مصر خلال تلك الفترة.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تقليل الكثافة المرورية فى الطرق والكبارى والشوارع وبالتالى تراجع فرص التعرض لحوادث الطرق وانخفاض حجم تعويضات التأمين المتوقعة خلال تلك الفترة خاصة فى نشاطى التأمين التكميلى والتأمين الإجبارى على السيارات.وأشار إلى أن نسب الانخفاض فى حوادث السيارات وبالتالى انخفاض تعويضات تأمينات السيارات التكميلى والإجبارى سوف تظهر فى ميزانيات الشركات الخاصة للعام المالى الماضى 2020/2019 المنتهى فى يونيو الماضى، والتى ما زالت الشركات تراجعها حسابيا حتى الآن.