رأى صناع ورجال أعمال أن انخفاض أسعار السلع المصنَّعة من الألومنيوم «تامة الصنع» بعد وقف العمل برسوم الحماية المفروضة على واردات الخام، مرهون بهبوط البورصة العالمية.
محمد المهندس: أسعار أدوات المطبخ لن تنخفض بمجرد وقف العمل برسوم الحماية
قال محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتشكيل وتشغيل المعادن، وعضو اتحاد الصناعات، فى تصريحات، لـ”المال”، إن أسعار أدوات المطبخ لن تنخفض بمجرد وقف العمل برسوم الحماية، لكن هذا الأمر يتطلب أيضًا هبوط البورصة العالمية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم، على يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
ولم يحدد المهندس نسبة معينة للهبوط، موضحًا أن الانخفاض سيحدده التراجع الواقع فى أسعار البورصة العالمية، الشهر المقبل، إذا حدث ذلك، أما إذا ارتفعت فلن يظهر انخفاض فى سعر المنتج النهائى.
كانت وزيرة التجارة قد قررت، فى أبريل الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل،
وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
محمد الجمال: البورصة العالمية إذا استمرت فى الصعود ستمتص الهبوط بأسعار منتجات الألومنيوم
واتفق معه فى الرأى محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، وأكد أن البورصة العالمية إذا استمرت فى الصعود ستمتص الهبوط فى أسعار منتجات الألومنيوم، ومن ثم لن يشعر المستهلك النهائى بأي تراجع فى الأسعار.
يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار، خلال شهر نوفمبر الحالى، بنحو 2000 جنيه، ليتراوح الطن بين 57 ألف جنيه و68 ألفًا بدون الضريبة.
أسعار الألومنيوم
وارتفعت أسعار السلك، الشهر الحالي، إلى 57 ألف جنيه للطن، بدلًا من 55 ألفًا، بدون ضريبة القيمة المضافة (14%)، ولفات الألومنيوم إلى 65 ألف جنيه للطن بدلًا من 63 ألفًا.
وصعد سعر طن شرائح الألومنيوم البارد بنحو 2000 جنيه ليسجل 67 ألف جنيه، بدلًا من 65 ألفًا، وصعد طن السلندرات “الأسطوانات” إلى 60 ألفًا، بدلًا من 58 ألف جنيه.
كما صعد طن الأقراص إلى 68 ألفًا، بدلًا من 66 ألف جنيه، وارتفعت القطاعات بالقيمة نفسها لتسجل 66 ألف جنيه، بدلًا من 64 ألفًا للطن.
وتسعى الشركة الحكومية لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف طن، من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه شركة بيكتل الأمريكية، وتستعد لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية “سيجمان”.