■ مناقشات مع الحكومة للتعاون بمجال المناطق الاستثمارية
أعلنت جيوفانا تشيليه، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومديرة مكتبها الإقليمى بالقاهرة، أنه يجرى حديث مع الحكومة المصرية حول إمكانية التعاون بمجال المناطق الاستثمارية التى يتم بناؤها حالياً.
وأضافت لـ«المال»، أنها كانت قد اجتمعت فى وقت سابق مع محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث كيفية استغلال المناطق الاستثمارية، لافتةً إلى قيام المنظمة بإعداد دراسة حول مشروع تطوير منطقة تعمل بمجال التصنيع الزراعى بمحافظة القليوبية، وتوفير الدعم الفنى للمرحلة التخطيطية للمشروع .
وأوضحت أن هناك خطة عمل مقترحة بين المنظمة والهيئة العامة للاستثمار، لوضع استراتيجية للتعاون بمناطق المنيا وأسوان الاستثمارية.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أعلنت فى وقت سابق أن لديها خطة لإنشاء 3 مناطق استثمارية حرة بمناطق ميت غمر وميت صف وبنها، موضحة أن الثلاث مناطق بطاقة استيعابية نحو 250 فداناً، وتوفر 20 إلى 30 ألف فرصة عمل، وأشارت إلى أن هناك شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء منطقة حرة فى أسوان، ومن المقرر بدء العمل بالمنطقة الحرة للغزل والنسيج فى المنيا يوليو المقبل.
وذكرت جيوفانا تشيليه أن دور المنظمة مماثل للتخطيط الفنى لمنطقة «مرغم 2» لصناعات البلاستيك بالإسكندرية، والذى تم بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وفى سياق آخر، قالت إن المنظمة بدأت مشروع لترويج الاستثمارات فى المنتجات الغذائية بصفة عامة، وهى استثمارات مهمة لمصر لما تتضمنه من ارتفاع إنتاجيتها، وتستهدف اليونيدو التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع، عبر تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المستثمرة.
وأضافت أنه يجرى حالياً التفاوض حول حجم التمويل المقرر أن يقدمه البنك الأوروبى ضمن المرحلة الأولى من عملية التنفيذ، والتى تتضمن الترويج أيضاً لعدد من المشروعات، مشيدةً بما للمشروع من آثار بيئية وصحية، ودوره فى خلق وظائف.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمنظمة، تأسس مكتب اليونيدو الإقليمى فى القاهرة عام 1999 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتوفر المنظمة الخبرة التقنية وتدابير بناء القدرات المساعدة على مواجهة تحديات التنمية.
وكانت جيوفانا تشيليه قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن المنظمة تعمل حالياً على تنفيذ 11 مشروعاً فى مصر بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفةً أن إجمالى الصرف السنوى المخصص للمشروعات يبلغ نحو 5 ملايين دولار.