ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس قبل اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة النقدية بعد يوم من كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع سعر اليورو والإسترليني في حين يترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش والبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام سلة من ست عملات، 0.2 % إلى 96.165 بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمس بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سينهي إجراءات التحفيز في عهد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مارس الماضي ويمهد الطريق لرفع الفائدة ثلاث مرات متوقعة في العام المقبل.
وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3295 دولار في حين زاد سعر اليورو 0.2 % أمام الدولار إلى 1.13150 .
الفيدرالي الأمربكي يتوقع 3 زيادات للفائدة في 2022 ويبدأ معركته مع التضخم
قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات متعددة أمس الأربعاء على اقتراب نهاية سياسته الواسعة للتيسير الكمي، منذ بداية جائحة كورونا، ما يشير إلى تحركات صارمة في السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم.
وقال الفيدرالي الأمريكي، إنه سيسرع في خفض مشترياته الشهرية من السندات. والتي سيقلصها إلى 60 مليار دولار بدءاً من يناير، وهو انخفاض من 120 مليار دولار شهرياً قبل نوفمبر، فيما يعد تسريعا كبيرا للبرنامج الذي انطلق الشهر الماضي عبر خفض تدريجي بقيمة 15 مليار دولار، وتضاعف الخفض إلى 30 مليار دولار في ديسمبر، ثم سيتضاعف من جديد في يناير المقبل.
كما يتوقع البنك المركزي الأميركي، البدء في رفع أسعار الفائدة في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، والتي ظلت ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع
.
وتشير التوقعات الصادرة الأربعاء إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة قادمة في عام 2022، يليها اثنتان في العام التالي واثنتان أخريان في عام 2024، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: “التطورات والتغيرات الاقتصادية في التوقعات تبرر هذا التطور في السياسة النقدية، والتي ستستمر في تقديم الدعم المناسب للاقتصاد”.
وتمثل تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، تعديلاً جوهرياً للسياسة التي كانت الأقل مرونة في تاريخها البالغ 108 أعوام. وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى تأثير التضخم.