تستعد الولايات المتحدة لتصعيد الشكاوى المتعلقة بمخالفة سياسات الطاقة التفضيلية ، المُتّبعة من قبل المكسيك، لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وهي خطوة ستؤدي إلى تفاقم التوترات بين حكومات الدولتين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
عمل مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، في الأسابيع الأخيرة، على طلب لإجراء مشاورات رسمية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومناقشتها مع إدارات أخرى، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم دون إذن للتحدث علناً، قائلين إنه لم يتم تحديد توقيت الطلب بعد.
في وقت متأخر من أمس الأول الخميس، انخفض البيزو المكسيكي بنحو 0.4% إلى 20.0893 دولار.
تحديد جدول زمني لبدء المشاورات
بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يمنح هذا الطلب المكسيك مدة أقصاها 30 يوماً للموافقة على تحديد جدول زمني لبدء المشاورات.
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 75 يوماً، تستطيع الولايات المتحدة المطالبة بجلسة استماع اللجنة الرسمية لاستعراض حجج الدولتين. رغم أن هذا الإجراء يُركّز على إقناع المكسيك بالموافقة على القيام بأفعال تصحيحية، فقد تؤدي الصراعات الطويلة إلى فرض تعريفات عقابية على الواردات المكسيكية من قبل الولايات المتحدة، استناداً لاتفاقية التجارة الموقّعة منذ عامين.
قد يؤدي التصعيد الحالي إلى إغضاب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قبل زيارته المقررة إلى واشنطن، في الأسابيع المقبلة، بعد تجاهله دعوة الرئيس جو بايدن لحضور القمة الإقليمية للأمريكتين في وقت سابق من هذا الشهر، بلوس أنجلوس.
ينحدر لوبيز أوبرادور، المعروف شعبياً باسم “أملو”، من ولاية تاباسكو الثرية بالنفط، وهو نصير شرس لشركات النفط الخام والكهرباء الوطنية. وأُعلن عن زيارة البيت الأبيض، قبل أسبوعين، وفي نفس اليوم الذي قال فيه لوبيز أوبرادور إنه سيتجاهل قمة لوس أنجلوس بسبب استبعاد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا لمخاوف متعلّقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يعد التعاون المكسيكي أمراً حيوياً لمعالجة الارتفاع المفاجئ في حجم الهجرة غير المُوثّقة التي تعتبر نقطة ضعف سياسية بالنسبة لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
حماية مستثمري القطاع الخاص
يعتبر لوبيز أوبرادور من أقدم منتقدي الإصلاح الشامل الذي تم إجراؤه في عهد سلفه في عامي 2013-2014، منهياً نحو ثمانية عقود من تأميم الطاقة. ومنذ توليه الرئاسة في أواخر عام 2018، عمل على إعادة المجد السابق لشركة النفط والغاز المملوكة للدولة “بتروليوس ميكسيكانوس، الشهيرة باسم “بيميكس” ، وشركة الكهرباء “سي إف إي”، من خلال اعتماد سياسات تضر بالعاملين في الصناعة من القطاع الخاص.
سعت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي فاوضت الحكومة المكسيكية السابقة على غالبيتها ووافق عليها لوبيز أوبرادور في النهاية، جزئياً إلى حماية مستثمري القطاع الخاص من إجراءات تحجيم انفتاح قطاع الطاقة.
بعد شكاوى متكررة من عشرات المُشرّعين، حذّرت “تاي” نظيرتها المكسيكية، وزيرة الاقتصاد تاتيانا كلوثير، في رسالة بشهر مارس، بشأن مخاوف الولايات المتحدة من تحوّل سياسة الطاقة المكسيكية التي تخالف الالتزامات الأساسية في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويشمل ذلك التحوّل تغييرات قانون الكهرباء لصالح محطات الطاقة المملوكة للدولة على حساب منتجي القطاع الخاص.
قالت “تاي” إن شركات الطاقة الأمريكية لا تزال تواجه معاملة تعسفية في المكسيك، كما تتعرض الاستثمارات الأمريكية، التي تزيد عن 10 مليار دولار، في البلاد للخطر. وتعود أغلب تلك الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة.
أفادت “تاي” لاحقاً بأنها تبحث كافة الخيارات المتاحة في إطار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمعالجة المخاوف.