قال أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية، إن عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية يعد إحدى مشاكلها الرئيسية.
وأضاف الوكيل خلال افتتاح ندوة خاصة عن الوعى بحقوق الملكية الفكرية بمقر غرفة تجارة الإسكندرية بعنوان خلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة أن أكاديمية البحث العلمى تتولى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية.
وأشار الوكيل إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة معنية بالأصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر.
ولفت رئيس غرفة تجارة الاسكندرية إلى أن ذلك مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى إحدى الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر.
وتابع: “تسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة آلاف جنيه فقط تزداد إلى خمسين ألف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم.
وأكد الوكيل على أن كل ذلك أدى لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية.
وأكد أن هذا الترتيب يأتى بعد ثمانية دول عربية وهى الإمارات، وعمان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس.
وجدير بالذكر أن ترتيب مصر قد تقدم من 89 إلى 77 خلال السنوات الأربعة السابقة، أساسا بسبب العديد من التشريعات والإجراءات المعنية بأداء الأعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية .
وأشار إلى أن الإسكندرية كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن اكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات اعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الاسكندرية .
وتابع أنه منذ ثمانية وتسعين عاما، احتضنت الإسكندرية اجتماعا لقيادات التجارة والصناعة والخدمات، حيث تم ميلاد أول غرفة تجارية مصرية، بل عربية وأفريقية، وهي غرفة الإسكندرية التجارية التى نجتمع فى رحابها اليوم.