أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عقوبة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي الغرامة وفقا للقانون.
وأضاف “الشريف” في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القانون ينص على توقيع عقوبة للمتنعين عن التصويت، وترسل الهيئة كشوفا بأسماء الممتنعين على التصويت إلى النيابة العامة مثلما حدث في انتخابات الرئاسة.
وتابع أن الهيئة ستعمل على تيسير التصويت للمصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لما لمشاركتهم من أهمية كبيرة في تعزيز المسار الديمقراطي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، موعد التصويت على التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات.
وأكدت الهيئة انه تم تحديد أيام ١٩، ٢٠ ،٢١ أبريل لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج في حين تبدأ إجراءات الاستفتاء بالداخل أيام ٢٠، ٢١ ،٢٢ أبريل.