شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقَّعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وعلى هامش الزيارة المهمة لضيف مصر الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية،
حيث تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو، وذلك من قيمة المشروع الإجمالية التي تبلغ 215 مليون يورو والتي تنقسم إلى (المكون الأجنبي للمشروع 105 ملايين يورو “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقدار 70 مليون يورو + البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” – المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 ملايين يورو تقريبًا).
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله 63,5 كيلومتر، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف،
ويشتمل الخط على 7 محطات هي (الروبيكي والمنطقة الصناعية 1 والمنطقة الصناعية 2 والكيلو 14 وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT الذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، وميناء العاشر من رمضان وبلبيس).
ولفت إلى أن المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالي 18.5 كم لربط خط سكك حديد (القاهرة/ الروبيكى/ السويس) بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، وجارٍ حاليًّا تنفيذ أعمال المحطات والجسور، بالإضافة إلى إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد) بمحطة بلبيس.
وأضاف أن المشروع سيسهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أم موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان،
حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط من حيث نوع وحجم الصناعات،
حيث تضم المدينة تقريبًا أكثر من 2996 مصنعًا، بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه، بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، كما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنعًا برأسمال 3 مليارات جنيه، وقيمة إنتاج سنوي تقديرية 8 مليارات جنيه، وتوفير 87 ألف فرصة عمل.
وأوضح أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث إن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليًّا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان.
كما سيؤدي إنشاء وتشغيل الخط إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع، وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات، وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق،
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يسهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائد مادي لجميع هذه المشروعات،
وكذلك تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة التضخم في الأسعار لتعرض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم، بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية (مدينة بلبيس) ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد أحد أهم مشروعات برنامج نُـوَفِّي+ (محور النقل المستدام) والذى يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية (الوكالة الفرنسية للتنمية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بنك الاستثمار الأوروبي)، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليًّا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري، وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الجسور 80%، ولأعمال الكباري 65%.
كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع، حيث قام بالتوقيع كل من د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.