وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأسمال 100 مليون جنيه مصري، حيث يسهم البنك المركزي بنسبة 60%، ووزارة المالية بنسبة 20%، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال، في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، وخصوصًا البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها، والذى من شأنه تخفيض التكلفة نتيجة زيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
جاء ذلك ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، والتي تضمنت أيضًا الموافقة
على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب، والموافقة أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيفاء مستحقات الدولة، وتعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرامًا للعام الدراسي 2019/ 2020، بنفس شروط وأسعار العام الماضي 2018/ 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.