«الوزراء» و«معلومات محكمة النقض» يوقعان بروتوكول تعاون

وقّع أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد القاضي عمرو الزهيري نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة، بروتوكولاً للتعاون بدعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر، وصولاً إلى عدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.

وحضر التوقيع المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولي، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والتوقيع تم في مقر محكمة النقض.

وتم الإشارة في بيان رسمي حول التوقيع إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يمتلك قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية يطلق عليها “البوابة القانونية للتشريعات المصرية”، وتُعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828.

 وتتبع أن المركز منذ ذلك الحين يعمل على تحديثها بشكل دوري في إطار رغبته الجادة نحو نشر الوعي والثقافة القانونية ودعم مجتمع الباحثين والقانونيين من قضاة ومن محامين وأساتذة الجامعات والطلبة وغيرهم.

وتم التنويه إلى أن البروتوكول جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات بالعالم المتوفرة لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.. وإيماناً من عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة التعاون وتفعيل التكامل المعلوماتي.

رئيس مركز المعلومات : البروتوكول يهدف لتحديث القاعدة القومية للتشريعات والتحقق المعلوماتي

وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء أن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية والتحقق المعلوماتي من خلال إتاحة المعلومات والأحكام القضائية الحديثة بصورة إلكترونية.. فضلاً عن دعم مكتبة محكمة النقض ودعم مكتبة القضاة الإلكترونية، مما يساهم في الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المصرية بسهولة ويسر.

وأضاف “الجوهري” أن البروتوكول يساهم أيضا في الوقت نفسه في تيسير مهمة السادة القضاة في أدائهم لعملهم اعتمادا على استخدام أحدث التكنولوجيات في العالم ولاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنقية البيانات.

وأشار “الجوهري”، إلى أن البروتوكول يأتي تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، مؤكدا على أهمية البنية التكنولوجية الحديثة والتي تعد أحد المقومات والدعائم الهامة التي يعتمد عليها المركز لتطوير آليات عمله.

وتابع أن ذلك بهدف رفع كفاءة ما يقدمه من أعمال وخدمات من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.

وأضاف “الجوهري”، أن البروتوكول يأتي أيضاً في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها محكمة النقض لتطوير البنية المعلوماتية لها، ودعم المكتبة القانونية الإلكترونية لقضاة مصر، فضلاً عن المساهمة في دعم الفكر والثقافة القانونية العامة من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.

وتابع أيضا أن أهم ما يميز الإصدارة الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية -التي تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط- هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي.

فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، إلى جانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي).

البروتوكول نص على تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن المحكمة

وتطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، وكذلك تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة بهذا المجال.

ونص البروتوكول على تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة النقض لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك سواء المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والإيجارات، وبشكل دوري طوال مدة سريان البروتوكول لإدراجها بالبوابة.

وفي المقابل سوف يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفقاً للبروتوكول، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية إلى جميع قضاة مصر.

مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام صادرة عن محكمة النقض. 

” البوابة القانونية للتشريعات المصرية” بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية

وتم الإشارة إلى أن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مسجلة ومحمية بحقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام قانون “حماية حقوق الملكية الفكرية”، الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتضم قوانين وقرارات رئيس الجمهورية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة ومكتبة تشمل أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، ويتم تحديثها يومياً.

وتتيح البوابة لأي مستخدم من الدول العربية وأي مكان في العالم البحث والاسترجاع وتحليل وربط المعلومات والتشريعات والأحكام القضائية في صور متعددة ومتكاملة بأسرع وقت ممكن ومن مصادرها الرسمية الأصلية وبدقة متناهية من حيث رسميتها ونفاذها.

 وتضم نخبة متميزة من مختلف التخصصات القانونية وتقدم الدعم الفني على مدار ٢٤ ساعة، وسيتم قريباً إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للبوابة.

ومن جانبه ، قال المستشار “أحمد العدروسي” الرئيس التنفيذي للقاعدة القومية للتشريعات المصرية، إن “البوابة القانونية للتشريعات المصرية” تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني، وتوفير إحصائيات بكل التشريعات التي نشرت في الموضوعات المختلفة، إلى جانب توفير أسس لتطوير وتبسيط التشريعات.

وتم الإشارة خلال البيان إلى أن مركز معلومات محكمة النقض أنشئ كإدارة تابعة لمكتب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف ميكنة وتطوير محكمة النقض.

 وصدر قرار رقم 4 لسنة 2018 من القاضي الجليل رئيس محكمة النقض، بهيكلة مركز المعلومات، وتضمن القرار اختصاص مركز المعلومات بالتعاون مع مراكز المعلومات الحكومية داخل مصر.

وتمتلك محكمة النقض قاعدة بيانات مثبتة على برامجها ومنصاتها الخارجية والداخلية تحتوي على أحكام وقرارات محكمة النقض المدنية بكافة أنواعها وكذا الجنائية.

وتم الإشارة أيضا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو أحد مراكز الفكر الحكومية الرائدة بمجال دعم متخذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية والتي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي.

وحصل المركز مؤخراً على جائزة “التميز الأوروبي”، والتي تأتي تتويجاً لجهوده المتميزة في هذا المجال، حيث تعد إحدى الوسائل المعتمدة عالمياً للارتقاء بمستوى المؤسسات وتمكينها من التقييم الذاتي، وتركز على الابتكار وتنمية الموارد البشرية.