كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لمشروع جمعيتى والسيارات المتنقلة، أن الوزارة لديها الآن ما يقرب من 42.8 ألف منفذ سلعى ثابت ومتحرك منتشرة فى الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية وتمثل «القوة الضاربة» للتموين فى توفير وطرح وبيع السلع التموينية والحرة للمواطنين، والتى تخدم 64 مليون مواطن مستفيدا من السلع التموينية مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، بربط سلعى يصل إلى 3 مليارات و400 مليون جنيه شهريًا.
42.8 ألف «سلعي» ثابت ومتحرك «القوة الضاربة» لـ «التموين»
وقال كمال خلال حوار مع «المال» أن تلك «القوة الضاربة» موزعة كالتالى 30.635 ألف بقال تموينى، و6247 منفذ جمعيتى يضاف إليها ألف منفذ مستهدف فى المرحلة الرابعة ليصل عدد المنافذ إلى 7247 منفذا، و1259 فرع مجمع إستهلاكى على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أكبر المحافظات التى يوجد بها فروع مجمعات استهلاكية هى القاهرة بعدد 362 منفذا، والإسكندرية و241 منفذا، والجيزة 96 منفذا.
وأضاف كمال أن أكبر محافظات الجمهورية يوجد بها مشروع جمعيتى هى الشرقية بعدد 698 منفذا وأسيوط بعدد 534 منفذا تليها الجيزة 510 منافذ، بينما يصل عدد بقالى التموين فى البحيرة إلى 2623 بقالا، وفى الدقهلية 2522 بقال تموينى وفى المنيا بنحو 2413 بقالا.
وتابع كمال أن المنافذ التموينية المتحركة يبلغ عددها 2801 سيارة وهى مقسمة كالتالى 2414 سيارة شباب الخريجين، و250 سيارة وحدات متنقلة 1 طن، و137 سيارة تحيا مصر حمولة 1.5 و5 طن، مشيرا إلى أن سيارات الوحدات المتنقلة تم تنفيذ 150 سيارة منها ومتبقى 100 أخرى مستهدف البدء فى تشغيلها بنهاية العام الجارى.
وأوضح كمال أنه تم وقف اصدار رخصة بقالى التموين منذ شهر ديسمبر 2015، وفى شهر يناير 2016 تم البدء فى فتح منافذ جمعيتى وذلك فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن بعض البقالين قاموا بالتقدم بطلبات للتحويل إلى مشروع جمعيتى، وتمت الموافقة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
ولفت كمال إلى أنه يتم الموافقة على طلبات بقالى التموين بالتحويل إلى مشروع جمعيتى بشرط الإلتزام بكراسة المواصفات والشروط الخاصة بواجهة المحل والأرفف، وثلاجة العرض، مع عدم التدقيق بالمسافات والسن حيث أنه بقال تموين ويعمل بالفعل فى المنظومة التموينية.
وأوضح معاون وزير التموين لمشروع جمعيتى والسيارات المتنقلة أن كل منفذ من جمعيتى أو السيارات المتنقلة يعمل على توفير من 2 إلى 3 فرصة عمل مباشرة، بإجمالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها الوزارة من مشروع جمعيتى ومشروع السيارات المتنقلة.
وأكد كمال أن البنك الأهلى المسئول عن القروض المقدمة لشباب مشروع جمعيتى لم يقم بإرسال خطاب تعثر لأى شاب من شباب مشروع جمعيتى نتيجة الإدارة الجيدة، وذلك خلال المراحل الأربعة، كما أنه تم ربط المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى بمبادرة حياة كريمة.
وأوضح كمال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت منفردة فى المرحلة الأولى من المشروع بعمل المعاينات والموافقة على إصدار رخص مشروع جمعيتى، وفى المرحلة الثانية 2017 أصدر وزير التموين قراراً بتخصيص مدير لإدارة مشروع جمعيتى بدرجة معاون وزير.
وأشار كمال إلى أن تلك الإدارة تقوم بمتابعة الآليات وأسس إدارة المشروع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة وشركات بطاقات التموين الذكية سمارت وإيفيت وفيرست داتا.
وقال كمال إن الوحدة المركزية فى إدارة مشروع جمعيتى والسيارات المتنقلة تضم 6 موظفين داخل وزارة التموين، وإدارة مستقلة فى كل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، وإدارة أخرى فى كل محافظة تتبع الوحدة المركزية مباشرة.
وأضاف كمال أنه يتم عقد إجتماع شهرى مع جميع مديرى الإدارات للتعرف على المشكلات التى تواجه منافذ جمعيتى فى المحافظات والعمل على حلها، إضافة إلى متابعة الطلبات الجديدة التى يتم إستلامها، مشيراً إلى أن لائحة فتح منافذ جمعيتى مشابهة للائحة بقالى التموين.
يذكر أن مشروع جمعيتى بدأ فى عام 2016 وهو عبارة عن إقامة منافذ سلعية على غرار بقالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، والتى تقوم ببيع السلع التموينية المطروحة على البطاقات التموينية، إضافة إلى السلع الحرة الخاصة بفارق نقاط الخبز المدعم.