أوضح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي موقف من تخلف عن تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء ، مؤكدا أنه من لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم قومي وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة في أمس الاثنين ،، التي شهدت إلقاء الحكومة ووزارة التنمية المحلية بيانا حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة .
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن عدد الذين تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن.
وأشار إلي أن حصيلة التصالح مع مخالفات البناء يوجه 60 % منها لخزينة الدولة، و39 % نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها والنصف الآخر لصالح ىإقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها، و1% إثابة للعاملين.
ولفت الوزير إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء ، وزارة التنمية منفذة له وليست واضعة للقوانين، وهي وزارة تنسيقية بين 27 محافظة دورنا تنسيقية وتنفيذ ما يحول إلينا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء .
يشار إلى موافقة البرلمان في جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، والمناقشات التي دارت حوله، إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمتابعة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والتأكد من تنفيذ الإيضاحات التي قدمها وزير التنمية المحلية علي أرض الواقع.
وطالب المستشار حنفي جبالي، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب.