أظهرت بيانات أن قيمة الواردات السعودية من الإمارات في أغسطس ارتفعت بنحو 31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد في يوليو بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء ، فإن الواردات السعودية من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) من 3.1 مليار ريال في يوليو . وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.
الواردات السعودية من الإمارات تنخفض بنسبة 33% في يوليو
تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في يوليو ، عندما عدلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحد لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري : “كانت بيانات يوليو تظهر الاضطراب الناجم عن القواعد الجديدة، إذ استغرق الأمر وقتا من الشركات لإعادة ترتيب الأوراق، لكن هذا يظهر بالفعل أن الأمر سيستغرق وقتا لاستبدال الواردات، وأن وصول البضائع إلى السعودية متواصل”.
وقالت : “إما أن المصدرين هم من يتحملون الرسوم الجمركية الإضافية أو أن البعض قد يتمكن من تجاوزها، لكن النقطة الحاسمة هي أن التأثير على التجارة في هذه المرحلة متواضع نسبيا”.
على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات على استقطاب المستثمرين والشركات.
الصادرات السعودية ترتفع 58.9% في أغسطس
وقالت هيئة الإحصاء، إن إجمالي الصادرات السعودية ارتفع 58.9% على أساس سنوي في أغسطس ، مضيفة أن الصادرات في أغسطس من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق وحظر السفر بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان الدافع الرئيسي للزيادة السنوية هو صادرات النفط التي ارتفعت 74.2% في أغسطس.
وكانت واردات السعودية من الإمارات انخفضت بنسبة 33% خلال يوليو الماضي، على أساس شهري، متأثرة بالقواعد الجديدة التي فرضتها المملكة مطلع يوليو على وارداتها من بقية بلدان الخليج.
الواردات السعودية من الإمارات تتراجع إلى 3.1 مليار ريال في يوليو
ووفقاً لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليار ريال في يوليو مقابل 4.6 مليار ريال في يونيو، أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%.
وأعلنت السعودية في يوليو الماضي، أنَّ اتفاق امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من دول الخليج المجاورة سيستبعد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة، أو التي تنتجها شركات إسرائيلية.
بحسب مرسوم وزاري نُشر في الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”؛ فإنَّ المنتجات الواردة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سيتمُّ التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية.
وشمل قرار وقف الامتيازات التفضيلية بحسب المرسوم، البضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.
تعليقاً على هذا التراجع قال أحد المحللين، إن هذا التراجع سيتسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، واصفاً ذلك بأنه إيجابي للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن قرار الرياض حول الاستيراد من دول مجلس التعاون ظهرت نتائجه بشكل سريع.