■ فى أكبر عملية خصخصة منذ أكثر من 20 عاماً
تخطط حكومة الهند لجمع أكثر من 3.25 تريليون روبية (47.4 مليار دولار) فى غضون الخمس سنوات القادمة من خلال بيع حصص بشركات مملوكة للدولة، يصل إجمالى قيمتها خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس 2020 لنحو 1.05 تريليون روبية، وذلك فى أكبر عملية خصخصة تقوم بها منذ أكثر من 20 عاماً.
وأعلنت نيرمالا سيتهارمان، وزيرة المالية الهندية، أن الحكومة تدرس تقليص الحصص التى تهيمن عليها مباشرة فى بعض الشركات من 80 و%100 إلى %40 فقط من خلال برنامج طروحات عامة، بهدف فتح الباب أمام الاستثمارت الخاصة لامتلاك شركات حكومية، وزيادة الإيرادات الاستثمارية السنوية للمساعدة فى استيفاء العجز المالى المستهدف.
وذكرت وكالة رويترز، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى قامت فعلاً ببيع حصص خلال الفترة الأولى من رئاسته التى استمرت 5 سنوات، مقابل مبلغ قياسى تجاوز 40.92 مليار دولار، أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة الحصص التى باعتها حكومة حزب الكونجرس خلال 2009 – 2014، والتى بلغت نحو 14.52 مليار دولار.
وساعد هذا المبلغ الضخم على إعادة انتخاب ناريندرا مودى، وتجديد رئاسته للحكومة، بعد أن حقق فوزا ساحقاً خلال أبريل ومايو من هذا العام.
وحددت الحكومة عدداً من الشركات الحكومية، منها شركة ONGC للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، وشركة IOC لتكرير البترول، وشركة GAIL لنقل الغاز، وشركة NHPC لإنتاج الطاقة، وشركة NMDC للمناجم، وشركةCOAL لإنتاج الفحم، وشركة BHEL بارات للصناعات الكهربائية الثقيلة، ومن المتوقع جمع 3.25 تريليون روبية إذا تم خفض نسبة الحصص الحكومية بالشركات المملوكة للدولة إلى %40، وقد يتم تخفضيها إلى %26 فى بعض الحالات، باستثناء البنوك.
وقالت ساتياديب جين، خبيرة أسواق السلع بشركة استشارات لأسواق المعادن والمناجم، إن الحكومة يجب أن تقيس درجة اهتمام المستثمرين وتحديد إطار زمنى نموذجى لعمليات البيع.
وتحاول حكومة نيودلهى تقليص حصصها بطريقة تجعلها تمتلك حصة الأغلبية التى تتجاوز %51 فى شركات معينة، مثل شركة LIC للتأمين على الحياة، كما تخطط لطرح حصص بالأسواق المالية لجمع نحو 400 مليار روبية على الأقل.