تعتزم شركة النيل لحليج الأقطان ، بحسب مصادر وثيقة الصلة بإدارتها، رفع رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه لسداد ما يعرف بتعويض الدولة عن احتفاظ المساهمين بملكيتها، علماً بأنه سيتم طرح الأمر فى جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة.
و»تعويض الدولة» نجم عن الاتفاق بين وزير قطاع الأعمال –ممثل الدولة- ومساهمى لحل أزمة بطلان خصخصتها منذ سنوات.
ووفقًا للاتفاق يقوم المساهمون بسداد تعويض للدولة مقابل الاحتفاظ بالملكية.
واتفق الطرفان على آلية احتساب قيمته عبر سداد %10 من الفارق بضم أراضى الشركة فى حالة استغلالها فى أنشطة عقارية وتجارية ويتم تقيمها الحالي كأصل مستغل صناعياً.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن مجلس الإدارة سيسعى خلال الفترة المقبلة لمعرفة القيمة النهائية للتعويض.
وذلك بعد انتهاء وزارة قطاع الأعمال من تحديث التقييمات الثنائية لأراضى الشركة، مع مرور 6 أشهر على التقييمات السابقة.
وكلفت وزارة قطاع الأعمال مطلع العام الجارى، مكاتب استشارية لإعداد تقييمات صناعية واستثمارية عقارية لأراضى الشركة.
وكانت «المال» قد كشفت أن التقييم الصناعى لسهم الشركة 20 جنيهاً، فى حين بلغت قيمته وفقًا للتقييم العقارى 100 جنيه.
وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية العادية المقبلة المقرر أن تنعقد فى 30 سبتمبر الجارى، ستناقش بنود الاتفاق مع تفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع عليه مع وزير قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أنه عقب تحديد قيمة التعويض، ستقوم الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأسمالها، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية.
وأضافت أن نصيب السهم من الزيادة المحتملة لرأس المال 8 جنيهات، تمثل نسبة التقييمات الصناعية والعقارية لأراضى الشركة بواقع %10.
وأكدت أن عودة سهم النيل لحليج الأقطان للتداول على شاشات البورصة، مرتبط باستيفائها قواعد الحوكمة.
بالإضافة لسداد الغرامات المستحقة لصالح إدارة البورصة، التى تبلغ 3 ملايين جنيه.
علماً بأن تلك الغرامات تتعلق بالتخلف عن إرسال إفصاحات، والتأخير فى إصدار القوائم المالية منذ سنوات.
بداية أزمة النيل لحليج الأقطان
وقضت محكمة القضاء الإدارى نهائيًا فى 2013 الماضى، ببطلان خصخصة النيل لحليج لأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين.
إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وتم إيقاف تداول السهم منذ نحو 8 سنوات.
وتمتلك شركة النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية.
منها أرض مصنع المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات.
بالإضافة لمحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس.
وكذلك أرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا أرض مغاغة.