وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، وسط مطالب برلمانية للحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، لاسيما فى ظل الزيادة اليومية لكثير من السلع.
وأشاروا إلى أن زيادة الرقابة على أسواق السلع ستجعل العلاوة الدورية الجديدة تساهم فى رفع الأعباء من على كاهل المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال التعجيل بصرف المعاشات سواء المدنية أو العسكرية.و العمل على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.
كما تضمن مشروع القانون العمل من خلال ممارسة المرونة التشريعية وصلاحيات التقدم بمشروعات قوانين بما يسمح بتعجيل منح مزايا مالية مقررة بما يتجاوز التواريخ الثابتة وفقًا للتشريع الأصيل، فيما يتضح في الاستثناء الوارد على حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية؛ سواء فيما يتعلق بموعد استحقاق العلاوة؛ أو في رقم النسبة المحدد لها، وكذلك التعجيل بمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وفقًا لحكم المادة الثانية من مشروع القانون، سواء بكامل رقم النسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ أو بالفرق بين رقم نسبة العلاوة وذلك الرقم الذي يصرف لغيرهم في بعض الجهات بما لا يقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
وكذلك الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة؛ والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ واعتبار هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير؛ وذلك وفقًا لحكم المادة الثالثة من مشروع القانون.
والحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة بالمواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون للفئات المخاطبة بأحكامه؛ عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن.
والتوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة وذلك بشمول المشروع أحكام بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين؛ بما يعد توظيفًا للعمل التشريعي في ضوء رؤية شاملة للقوانين المعنية؛ وتطلعات مستهدفة.
كما تضمن مشروع القانون فى فلسفته تمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون.
و الاهتمام بالتدريب الإجباري والذي اتضح في زيادة مبلغ المكافأة الخاص بشاغلي وظائف طبيب مقيم وخريجي معاهد التمريض والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك باستحداث حكم بزيادة هذه المكافأة بناء على ضوابط محددة.
ومراعاة لحجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ، وللمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.