«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الزراعة .. ومطالب بالاستثمار الزراعي

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وذكر تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وأشار مقرر اللجنة، إلى أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها تراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.

من جانبه، قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية قضية وعي ، قائلا: “العالم يواجه تحديات في ظل الأزمات العالمية والنتائج المترتبة على التغيرات المناخية وانعكاسها على الغذاء ، وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار عالميا.

وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بملف الاستثمار الزراعي في مصر و الاهتمام بمحفزات الاستثمار الزراعي ، بحيث تقوم عليها صناعات أخرى بما يعظم النتائج

و أضاف وكيل مجلس النواب ” يجب التفكير في أصحاب التكنولوجيا الجديدة ورؤوس الأموال ، والاستثمار في جميع ربوع مصر خاصة في ظل تحديات نقص الغذاء.

وأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أنه من المهم التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وجميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن تكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.

وأضاف السجينى أنه إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة فنحتاج إلى قوانين وقرارات تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف.

فيما قال عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة فى قانون الزراعة مهمة للغاية، كما أننا نشكر اللجنة المشتركة على حذف الفقرة الرابعة من القانون والتى تختص بتعليق الخدمات التموينية للمخالفين.

وأكد عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ، أن مصر منذ 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين، والفرد يحتاج إلى 40 كيلو أرز فى السنة ومن ثم نحتاج لزراعة 52 ألف فدان لإنتاج 25 مليون طن أرز.

وأضاف إمام أن كل الأراضى الزراعية الجديدة تتم فى أراض رملية والكل يعلم أن الأراضى الرملية تنتج أقل من التربة الطينية.