وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مقترح الدكتورة إيرين سعيد عضوة مجلس النواب، بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، بشأن إنشاء صندوق تأمين حكومي لسداد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة “للمساهمة ” الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة “تأمين” ليكون نص المادة :
مادة (20) : يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن”.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت النائبة ايرين سعيد، أن مبرر مقترحها يأتي نظرا لأن نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة أثار عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها علي الأطباء تخوفا من أن يكون دور الصندوق مساهمة فقط ، مطالبة بأن يحقق الصندوق الطبي التأميني تغطية كاملة للغرامات ، مؤكدة أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين افضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.
وأعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.
كما شهدت المادة ، مناقشات موسعة بشأن النص علي سداد الصندوق التعويضات والغرامات الناتجة عن الأضرار الناتجة عن الأخطء الطبية.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي الأمر بأن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصريا أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصريين ، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان:” نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: ” أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب “.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.