أعلن مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض كل من الأغلبية والحكومة مقترح النائب عبدالله الشيخ لإضراره بمصلحة المتهم.
وكان النائب عبدالله الشيخ قد تقدم بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة “عدا استجواب المتهم” الواردة بالمادة (١٨٧) ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا بأن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، وعقب النائب إيهاب الطماوى (رئيس اللجنة الفرعية) بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما رفض وزير العدل المقترح، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الشيخ.