كشف الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الثلاثاء، أن التصويت في الاستفتاء على تعديلات الدستور سيكون على جميع المواد مرة واحدة، وليس مادة مادة، بحيث تكون الموافقة أو الرفض على جملة المواد.
وأشار إلي أن الاستفتاء السياسى يختلف عن الاستفتاء الدستورى على “دستور جديد أو تعديل دستورى”.
جاء ذلك في تعقيب من عبد العال، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء ،ردا على النائب كمال أحمد الذى تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسى.
وقال: “المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها”.
استفتاء سياسي
أضاف : “الاستفتاء نوعين استفتاء سياسى على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل فى الاستفتاء السياسى، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات ستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب ليرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها فى التعديلات”.
وأوضح رئيس النواب أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسى، أما الاستفتاء الدستورى منصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغليية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب.
قال : “الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسى”.