قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ مشروع الربط السككى مع السودان، بطول 450 كيلومترًا طوليًا، بالتعاون مع شركات محلية.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح «الوزير» أن لجنة الدين العام وافقت على حصول المشروع على تمويل خارجي، ونجحت وزارة التعاون الدولى فى تدبير قرض يكاد يكون حسنًا، وسيتم سداده على فترات زمنية طويلة من عوائد المشروع.
ويصل طول الخط فى الحدود المصرية إلى 350 كيلومترًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون دولار، حسب بيانات وزارة النقل.
وأكد «الوزير» أن هيئة مشروعات تخطيط النقل انتهت من الدراسات (البيئية والاقتصادية والفنية) الخاصة بالمشروع، حيث سيمر الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر (من خلال كوبرى بطول 6 كيلومترات) حتى وادى حلفا بالسودان.
وأضاف أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة فى مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم، وستتم إقامة محطة تبادلية فى أبو حمد للسكك الحديدية.
واستعرض «الوزير» خلال المؤتمر مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل بهدف الربط على المستوى القارى.
وشهدت الفترة الماضية تقاربًا واسعًا فى العلاقات مع الجانب السوداني، وتم الإعلان عن تأسيس شركة للاستثمار الزراعى والحيوانى برأسمال 500 مليون جنيه.
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السودانية خلال منتدى شرم الشيخ، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان، وإنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتنمية الروابط فى مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية بشأن الفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين، وذلك لتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.
كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل بعثات رجال وسيدات الأعمال والعاملين فى مجال الاستثمار، بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف فى مجال تشجيع الاستثمار، خاصة فى مجال الترويج للاستثمارات وإقامة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون فى تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار فى البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات الثنائية بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والفرص التدريبية بين الجانبين، وكذلك على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطط العمل الخاصة بدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين والعمل على تفعيلها، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، بالتنسيق مع اللجنة المصرية – السودانية المشتركة.