«النقل» تعطى دفعة للموانئ الجافة.. وتشجع القطاع الخاص

تستهدف وزارة النقل والمواصلات منح دفعة قوية لمشروعات الموانئ الجافة خلال عام 2020 على أن تكون البداية بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف ضمن خطة تشمل إنشاء 10 موانئ تسعى إلى تنفيذها بحلول 2025، كما تخطط لاتخاذ قرارات تشجع القطاع الخاص على الانطلاق.

ومشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، يستهدف تداول 360 حاوية مكافئة يوميا، يتم زيادتها تدريجيًّا لتتناسب مع المخطط النهائى للميناء الذى يقام على 100 فدان.

مصادر: جار وضع خطة بالتنسيق مع «الجمارك» وهيئة الرقابة لتحديد آليات فرض الرسوم

وقالت مصادر فى وزارة النقل إن هناك خطة واضحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الموانئ الجافة، خاصة مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والورارت، باعتبارهم لاعبا رئيسيا فى سير العمل بالموانئ الجافة والمستودعات الجمركية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتمثل فى توحيد جهة فرض الرسوم، وطرق فحص الصادر والوراد من البضائع، إضافة إلى نوعية البضائع المستهدف وضعها فى المستودعات فى الموانئ البرية والجافة، خاصة وأن مصلحة الجمارك من وقت لآخر تصدر قرارات مختلفة متعلقة بطبيعة البضائع التى تخزنها الشركات بالمستودعات.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل السابق، إن قطاع اللوجستيات، بما فيها الموانئ الجافة فى مصر، يتميز بعدد من نقاط القوة، لكنه فى الوقت نفسه يعانى من أوجه قصور، ويجب العمل على معالجتها لجذب أكبر عدد من المستثمرين، واستكمال خطة إقامة مشروعات الموانئ البرية والجافة.

وأضاف أن أوجه القصور تتمثل، فى تعدد التشريعات المنظمة للنقل واللوجستيات، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات فى ممارسة الأنشطة اللوجستية، فضلا عن قلة الكوادر المؤهلة فى القطاع، إلى جانب عدم ملاءمة توزيع حمولة البضائع، بين وسائط النقل، وتركيزها على النقل البرى، مع تقادم الأساطيل بمختلف أنواعها.

وتابع، أن من ضمن المعوقات التى يعانى منها القطاع، الحاجة إلى استحداث خطوط سكة حديد لتسهل عملية نقل البضائع، فى ظل تراجع دور منظومة النقل النهرى فى قطاع اللوجستيات، موضحا أن هناك ضعفا فى البنية المعلوماتية اللازمة، والتى من خلالها يمكن تطبيق الأنظمة الذكية فى المجال، على غرار المنفذة فى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن من أهم نقاط القوة التى يتمتع بها مجال اللوجستيات، الموقع الجغرافى المتميز لمصر، ووجود خطة شاملة للنقل البحرى، فضلا عن تنوع الأنشطة اللوجستية التى من الممكن تقديمها، لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل البحري.

وأشار إلى أن التوسع الكبير فى البنية الأساسية، لا سيما قطاع الطرق والكبارى، وامتلاك مصر لأكثر من 15 ميناء تجاريا، أحد عوامل نحاج مشروعات الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية.

وأوضح «على» أن هناك إمكانية لتحويل مصر إلى محور لوجستى للتجارة العالمية، فى إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتزامن مع تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية وخدمات القيمة المضافة.

وأوضح أن مصر، منضمة إلى العديد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية، الأمر الذى سيفتح سبل نفاذ للأسواق الخارجية، والترويج للأنشطة اللوجستية وزيادة الوعى، فضلا عن أن القطاع اللوجستى يحظى فى الوقت الحالى بدعم سياسى كبير من القيادة السياسة.

من جانبه، قال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة بورسعيد، إن موقع مصر اللوجستى، سوف يتعاظم مع بدء تنفيذ طريق الحرير، ولذلك يجب العمل على تنقيح القوانين والإجراءات الجمركية، وطرق فرض الرسوم على البضائع.

وطالب بأن يتم النص فى قانون الجمارك الجديد على دور مرحلى البضائع والأصول المهنية للنشاط، وإصدار قانون منظم لعمل مرحلى البضائع القائمين بالعمل اللوجستى، وتطبيقه بالجمارك المصرية، إضافة إلى متابعة الشركات المنضمة للنشاط وخضوعها للرقابة، وتوفير كل الدعم الفنى لتلك الكيانات.

وأشار إلى أنه لابد من توفير مقرات داخل الموانئ البحرية، لشركات قطاع اللوجستيات والمستودعات الجمركية، لتمكينها من عمل لقاءات مع التوكيلات الملاحية العالمية، والاطلاع على كل جديد فى مجال النقل البحرى واللوجسيتي.

ولفت إلى أن هناك دولا منها «بلجيكا، وألمانيا وإيطاليا»، تعتمد بشكل رئيسى على الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية، لتقديم الخدمات للدول الأفريقية الحبيسة.

وقال إن، اتجاه وزارة النقل للتوسع فى إنشاء الموانئ البرية والجافة، يعد أملا قويا للأنشطة اللوجستية، لا سيما وأن معظم المناطق الصناعية، لا تقع على موانئ بحرية، كما أن الكثير من البضائع تحتاج إلى التخزين قبل نقلها من داخل مصر لدول الجوار، منها السودان، وليبيا، والسعودية.

على صعيد متصل، قال محمد البنا، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للخدمات اللوجستية، إن مصر تراجعت للمركز 67 عام 2018، فى مؤشر الأداء اللوجستى العالمى، وذلك يدل على أن القطاع بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة ومهمة، لتقدم مصر فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم اتخاذ خطوات لتسهيل عمليات التخليص الجمركى، وتطبيق منظومة الشباك الواحد ومعالجة المعوقات التى تواجه تطبيقه فى الموانئ، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولى أشارت إلى أن تراجع مصر فى مؤشرات مجال اللوجستيات، كان سببه الإجراءات الجمركية، وتضارب التشريعات.

مدحت إسماعيل -أمانى العزازى