أصدرت هيئات الموانئ تعليمات جديدة للسوق الملاحية، وذلك بناءً على اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المنعقد مطلع ابريل الجارى.
وأكدت هيئات الموانئ فى خطابها للسوق الملاحية أنه صدر قرار للمجلس الأعلى للموانئ بإعادة النظر فى معدلات الشحن والتفريغ الصب الجاف، والتى تقوم بها شركات الشحن والتفريغ بالموانئ المختلفة، على أن يتم رفع تلك المعدلات بشكل تدريجى للوصول للمعدلات العالمية فى خلال عام من الان.
ونصت التعليمات الجديدة على ضرورة التزام الشركات العاملة بالموانيء سواء كانت توكيلات ملاحية، أو شركات الحاويات، وشركات الشحن والتفريغ ، أو التخزين والمستودعات، والخدمات البحرية، بالإفصاح عن لوائح أسعارها وأية تعديلات تطرأ عليها.
كانت وزارة النقل قررت إلزام الشركات العاملة بالموانئ بالإعلان عن أسعارها منذ عام 2015، إلا أن معظم الشركات لم ترسل تعريفتها السنوية منذ عدة سنوات، وهو ما يضمن ضبط الخدمات المقدمة بالسوق الملاحية.
وطالبت هيئات الموانئ الشركات العاملة فى نشاط النقل البحرى بضرورة إخطار كل هيئة ميناء بأسعار تعريفتها فى موعد غايته 15 يوما، وباعتبار أن الأمر عاجل وهام.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد قرار إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء خالد شلبى، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى وزارتي: الدفاع والنقل، وأعضاء المجلس الأعلى للموانئ.
وفى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ المصرية، موضحا أن ذلك يتوافق مع مهام المجلس الأعلى للموانئ، كما يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء موانئ جديدة، وفى هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى أعمال التطوير الجارية فى الموانئ المصرية؛ لتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية.
واستعرض وزير النقل مهام واختصاصات «المجلس الأعلى للموانئ» بتشكيله الجديد، ودوره فى تبنى استراتيجية موحدة لجميع الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، كما يختص المجلس ببحث العوائق والمشكلات التى تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما قرر المجلس عددا من الحوافز والتخفيضات الممكنة لتشجيع الشركات على مزاولة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية تماشياً مع المعمول به عالمياً وفى الموانئ المنافسة، وبحث إيجاد آلية سريعة لعدم تراكم البضائع بالموانئ المصرية، وتقييم أداء العمل بالموانئ المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية وكيفية رفع معدلات الأداء.