تنوى وزارة النقل تشكيل لجنة عليا خلال الأسبوع المقبل، لإعادة تقييم كل مشروعات الهيئات التابعة، بعد قرارى تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة بنسبة %6 وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
مصادر: الإعلان عن حزمة أخرى ينفذها القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T قريباً
أكدت المصادر لـ«المال» أن القرارين لهما تداعيات سلبية على كل المشروعات، فالأول على سبيل المثال ضاعف تكاليف باقى المراحل الجارية بها، والمستهدف إطلاقها العام المقبل، والأمر نفسه ببند المشتريات الخارجية، وقطع الغيار.
وأوضحت أن هيئتى «سكك حديد مصر» و«مترو الأنفاق» أكثر الجهات تأثرا بقرار خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ إنهما أصبحتا مضطرتين بداية من العام المالى المقبل إلى مضاعفة قيمة مخصصات المهمات ومستلزمات العمل المستوردة.
ورفعت وزارة النقل بداية من شهر يناير 2024، أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 12 و%33 تزامناً مع انطلاق عمل 6 محطات جديدة فى الخط الثالث، بهدف سداد مستلزمات تشغيل المرفق.
وتباع حاليا تذكرة المترو التى تشمل 9 محطات بـ6 جنيهات بدلا من 5 فى العام الماضي، مقابل 8 جنيهات لـ16 محطة بدلا من 7، و12 جنيها لـ«23 محطة» بدلا من 10، واستحدثت الوزارة فئة جديدة بقيمة 15 جنيهاً تصلح لأكثر من 23 محطة.
ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون تأثيره كبيرًا على المشروعات المستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن جزءًا كبيرًا منها تموله جهات الإسناد من قروض محلية، فيما يظل المكون الأجنبى المستورد لها ثابتًا لأنه مغطى بقروض ميسرة من الخارج.
وذكرت أن الوزارة تدرس منذ فترة تعديل آلية تشييد بعض المشروعات الكبرى، ليتولى القطاع الخاص تنفيذها بنظام B.O.T ، لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الحكومية بقطاع السكك الحديدية خلال الفترة من 2023 وحتى 2030 حوالى 100 مليار جنيه، بخلاف نظيرتها من القطاع الخاص.
يشار إلى أن نظام “BOT” قائم على منح المستثمر حق امتياز إنشاء أحد المشروعات وتشغيلها واستغلالها لفترة محددة سلفًا، ليعود فى نهاية فترة الامتياز إلى ملكية الدولة بكامل أدواته ومقوماته ومنشآته، دون تكليف الخزانة العامة أى أعباء.
وتطمح وزارة النقل عقب انتهاء خطة تطوير مرفق السكك الحديدية فى نقل 2 مليون راكب يوميا، بدلا من 1.2 مليون حاليا، إضافة إلى 13 مليون طن بضائع سنويا، بدلا من 5 ملايين طن، بنهاية 2023.
