كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن وزارة النقل، أرجأت تطبيق أى زيادات على تذاكر أسعار قطارات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، حتى بداية العام المالى المقبل (2025-2024)، رغم تكبد «الأولى» نحو 1.2 مليار جنيه كلفة إضافية فى تشغيل المرفق خلال عام.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه نتيجة رفع أسعار السولار الذى يعد عنصر تشغيل رئيسى فى المنظومة، ستفقد هيئة سكك حديد مصر الحصيلة التى كانت تستهدفها الزيادات التى طبقتها أول أغسطس الماضي.
وأوضحت أن الهيئة كانت تستهدف خفض الخسائر بنهاية العام المالى الحالى لـما دون 5 مليارات جنيه بفضل زيادة أسعار التذاكر بنسبة %25 مطلع أغسطس الماضى؛ لكن رفع سعر لتر السولار %17.4 إلى 13.50 جنيه، سيكون أحد الأسباب فى تكبدها خسائر تراكمية بنهاية العام المالى الحالي تبلغ نحو 6 مليارات.
ورفعت هيئة سكك حديد مصر، أسعار كل القطارات المكيفة «الإسبانى، والروسى» بنسبة %12.5 و%25 للضواحى «تحيا مصر».
وزادت أسعار تذاكر القطارات الفاخرة «تالجو» بين «14 – 22.2»% إذ أضافت 25 جنيها على سعر تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة إلى الإسكندرية تمثل %14 لتصل إلى 175 جنيها بدلا من 150، ورفعت نظيرتها للدرجة الأولى بنحو %22.2 لتبلغ 275.
وطبقت الهيئة زيادة %25 على المقاعد المخصصة للطوارئ والتى يتم إضافتها وقت الذروة، للدرجات الأولى والثانية مكيفة والمتجهة من القاهرة إلى الأقصر، وأسوان، والعكس.
وأشارت إلى أن زيادات تذاكر مترو الأنفاق ترتبط بشكل أساسى بأسعار الكهرباء، وطالما لم يحدث لها أى تعديل، ستظل قيمة التعريفة الحالية كما هى.
ويبلغ حاليا سعر تذكرة المترو من محطة وحتى تسع 8 جنيهات، و16 محطة 10، و15 جنيها لـ 23، و20 جنيهاً لأكثر من 23.
من ناحية أخرى طبقت وسائل النقل، زيادات جديدة بنسب تراوحت بين 12.5 – %13.3 بداية من صباح يوم الجمعة الماضى، عقب الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام، إذ تم رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) بنسبة %12.2 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 بنحو %10.9 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 الأعلى جودة إلى 17 جنيها، والسولار بـ%17.4 إلى 13.50.
وتعد الزيادة الأخيرة هى الثالثة فى أسعار تذاكر وسائل النقل الحكومية والخاصة بداية من 2024، وأصبح سعر تذكرة الأتوبيس العادى 9 جنيهات بدلا من 8، و17 للمكيف مقابل 15 وتحريك سعر المينى باص لـ 14 جنيها بدلا من 12.
فى سياق متصل، أبدى رؤساء 6 شركات عاملة بالنقل الجماعى «مينى باص»، استياءهم من التعريفة الجديدة كونها لا تكفى لتغطية مصروفات التشغيل، التى لا تقتصر فقط على ارتفاع البنزين، لكن يندرج تحتها الشحوم والزيوت التى قفزت منذ توقيت إعلان الأسعار الجديدة للمحروقات بنحو %50.
وكشف رؤساء الشركات، أنهم تقدموا أمس – السبت- بمقترح وفى انتظار الموافقة عليه من هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، ويتضمن تقسيم المسارات لمسافات، على غرار مترو الأنفاق، لتكون المرحلة الأولى لـ30 كيلو مترا من نقطة الانطلاق مقابل 10 جنيهات للتذكرة، بدلا من 14 حاليا، على أن تتم مضاعفة السعر لكامل الخط لتكون 20 جنيها.
وتابع أحدهم قائلا: «احنا عايزين عوائد كويسة وسعر مناسب للركاب، يعنى لو مواطن ركب الأتوبيس من التحرير لحد العباسية على سبيل المثال يدفع 10 جنيه حرام يدفع 14.. لكن لو الأتوبيس مكمل يعنى للتجمع الخامس يبقى يدفع 20 جنيه، الحكومة نفسها نفذت الموضوع فى المترو عشان تقدر تحافظ على الخدمة».
ويبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى، أكثر من 25 كيانًا، بأسطول يتجاوز ألفى حافلة، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
فى سياق متصل، أجرت «المال»، جولة فى 3 مواقف كبرى داخل القاهرة من بينهم، ميدان الحصرى والسادس من أكتوبر، وكشفت عن زيادات بلغت جنيهين فى التعريفة عن المعلن رسميا من المحافظة.
وبدأ عدد كبير من سائقى السرفيس والميكروباص، نظام تجزئة للطريق لتبدأ الرحلة من ميدان الحصرى فى أكتوبر إلى موقف «الشيخ زايد أو هايبر»، ثم رحلة أخرى لوسط البلد وميدان التحرير بسعر منفصل عن الأولى، ونفس الأمر لموقف السادس من أكتوبر، لتبدأ الرحلة من الموقف الرئيسى بالمدينة حتى ميدان لبنان، بعدها أخرى بسعر منفصل إلى موقف عبدالمنعم رياض، ورمسيس.