«النقل» تراهن على المنافذ البرية لزيادة حركة تداول البضائع مع الدول العربية

الاتفاق مع السودان على تولى كل طرف تنفيذ البنية الأساسية الداخلية لتفعيل الربط السككى.. وخطة لزيادة دور هيئة وادى النيل

تراهن وزارة النقل على المنافذ البرية والموانئ الجافة لزيادة التعاون، خاصة فى مجال نقل البضائع والتجارة بين مصر والدول العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر بدء ذلك بدولتى ليبيا والسودان، وذلك من خلال استغلال مشروعات الطرق البرية والسكك الحديد.

وأعلنت الحكومة فى أكثر من لقاء، سعيها لزيادة حجم التعاون بين مصر والدول العربية والأفريقية، خلال السنوات المقبلة.

وقالت مصادر بوزارة النقل إن آليات زيادة حجم التبادل التجارى وزيادة نقل البضائع بين مصر والدول العربية، تشترك فيها عدة وزارات، لكن «النقل»، تم تكليفها بتنفيذ البنية الأساسية فى مشروعات الطرق البرية، والسكة الحديد، للربط بين دولتى ليبيا والسودان.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا مراجعة دراسات البنك الدولى، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، الهادفة إلى إمكانية ربط الدول العربية بالطرق البحرية والسكك الحديدية.

ولفتت المصادر إلى دراسات الربط مع السودان عبر مشروع السكة الحديد أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر أن تبدأ كل دولة بتنفيذ البنية الأساسية للمشروع داخل حدوها، على أن تكون من خلال محطة مركزية على حدود البلدين، يتم إقامتها بالشراكة بين الطرفين، فضلًا عن أن وزارة النقل ستعمل فى الفترة المقبلة على زيادة دور هيئة وادى النقل للملاحة النهرية.

وذكرت مصادر وزارة النقل، أنه يجرى العمل حاليا على تفعيل إدارة التسويق والإعلام لتحقق الربط الرئيسى بين هيئة وادى النيل وشركات القطاع الخاص بالدولتين، والتوسع فى أنشطة جديدة فى قطاع الشحن والتفريغ وخدمات نقل الركاب، إلى جانب تحديث أسطول الهيئة الحالى.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تزويد الهيئة بمركبين، للركاب والآخر للبضائع، بالتوازى مع خطة تطوير وتأهيل الوحدات النهرية الحالية، وتطوير قدرات العاملين عبر دعمها بكوادر فنية متخصصة.

يذكر أن وادى النيل هى هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975، ولها حق الامتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.

وعلى مستوى الجانب الليبى، كشفت المصادر، أن وزارة النقل ستنتهى من أعمال تطوير منفذ السلوم الدولى فى يونيو المقبل، باعتباره نقطة التجمع والانطلاق بين الدولتين، لافتا إلى أنه تم تجهيزه بكل المعدات، والمبانى وآليات الإفراح الجمركى الحديثة لتسهيل عملية النقل بين البلدين.

وأشارت إلى أن هيئة الموانئ البرية والجافة بالوزارة أقامت فى الميناء مركزًا لتنشيط الصادرات المصرية على مساحة 131 ألف متر مربع، ويستهدف منه وجود المنتج المصرى، إضافة إلى خدمة حركة التبادل التجارى بين مصر ودول الشمال الأفريقى، ودول وسط وغرب أفريقيا.

ووهيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل تعد جهة الإشراف الوحيدة على جميع الموانئ البرية، وتتولى الهيئة التخطيط والإدارة وتنسيق العمل بين الأجهزة العاملة بها، بما يكفل سير العمل، وارتفاع مستوى أداء الخدمات بها، وتحقيق انسياب وانتقال عبور الأفراد والبضائع فى أقل وقت وتكلفة.

ولفت إلى أن الهيئة صرفت ما يقرب من 50 مليون جنيه لتطوير ميناء طابا البرى، وهذه التطويرات هدفها زيادة حركة تبادل البضائع مع دول الجوار.

وأوضحت مصادر بوزارة النقل أن الجانب الليبى عرض فى وقت سابق على الوزارة خطة الربط مع مصر، لافتًا إلى أن ليبيا ستتولى فى الفترة المقبلة عملية إنشاء طريق دولى يربطها بمصر مرروًا إلى دولة تونس، على أن تكون بوابة الدخول والخروج منفذ السلوم، وبتأمين مصرى كامل لحركة نقل البضائع.

ولفتت إلى أنه يجرى حاليًا مباحثات مع وزراء النقل، لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية، والتى بموجبها سيتم وقف تحصيل جمارك على كل منتج عربى داخل حدود الدول العربية والأفريقية، لافتة إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية سيكون بمثابة دفعة قوية فى تداول البضائع. وأشارت المصادر إلى أن وزراء النقل اتفقوا على تعديل رسوم العبور بين الدول، ليكون حساب الرسوم على حمولة البضائع والمسافة المقطوعة وليس نوعية الحمولة، وذلك سيتم تطبيقه منتصف العام المقبل.

جدير بالذكر، أن منتدى أفريقيا 2019، الذى عُقد مدار يومين فى نوفمبر الماضى، وضع 9 توصيات لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين دول القارة، جاء فى بدايتها دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلى لبلدان القارة، وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.