«النقل» تتحفظ على تطبيق الضريبة العقارية على موانيها

أبدت وزارة النقل، خلال الفترة الماضية، تحفظها على طلب مصلحة الضرائب، تطبيق الضريبة العقارية على الموانئ البحرية، بحسب تأكيدات مصدر مسئول بالوزارة.

أشار المصدر إلى أن الموانئ استندت فى تحفيظها الذى تم إرساله للمصلحة خلال الأيام الماضية، أن الموانئ مملوكة للدولة، وجميع إيراداتها تحول للموازنة العامة، ومن ثم فإنه لا يحق فرض ضريبة على منشآتها، موضحة أن هيئة موانئ البحر الأحمر، هى أول الجهات التى أبلغت المصلحة تحفظها، تلاها ميناء دمياط، والإسكندرية.

كانت مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، أعلنت نهاية العام الماضى، عزمها دراسة تطبيق الضريبة على العقارية على الموانئ الخاضعة لوزارة النقل، تمثلت فى صدور تعليمات لها، بتشكيل لجان لحصر المنشآت الموجودة بها.

ويتبع وزارة النقل 9 موانئ وهى الإسكندرية والدخيلة، ودمياط، والسويس، وحوض البترول، ونوبيع، وشرم الشيخ، موانئ الغردقة، وسفاجا، فيما يتبع المنطقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، 6 موانئ وهى بورسعيد، والعريش، والسخنة، والطور، والأدبية، وشرق بورسعيد، وهى معفاة من الضريبة لأنها خاضعة لقانون الإستثمار 72 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.

قالت سامية رئيسة المصلحة فى تصريح لـ»المال»، إنه حتى الآن لم يتم تطبيق الضريبة على أى ميناء، لكن طلب من وزارة النقل خلال الفترة الماضية، عقد اجتماع بين الطرفين، لوضع آلية محددة لتنفيذ الضريبة العقارية على المنشآت الخاص، وليست النفع العام تطبيقا للمادة رقم 13 من القانون.

وتعكف وزارة المالية، فى الوقت الحالى على إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية الحالى، ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، وتستهدف التعديلات تتعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالى، بهدف وضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك، وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة، تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد، أو منطقة واحدة للخروج بتشريع ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

وتستهدف الدولة بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر، وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص %50 من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.