بدأت وزارة النقل الخطوة الأولى لإطلاق شركة لنقل البضائع من خلال السكك الحديدية حيث وقعت على منحة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتمويل الدراسات الفنية للمشروع .
وأعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الباب سيكون مفتوحا للقطاع الخاص للمشاركة فى الشركة الجديدة .
الوزير: الباب مفتوح للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع
جاء ذلك على هامش التوقيع على منحتين إحداهما لدراسات الشركة الجديدة والثانية لإجراء دراسات تجديد القاطرات بقية 28 مليون جنيه أو ما يعادل 1.5 مليون يورو .
قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إدارى وتنظيمى مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها.
وسيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء (100) جرار سكة حديد جديد والتى سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.
سحر نصر: نعطي أولوية للقطاع ووفرنا 6 مليارات دولار من مؤسسات التمويل
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قطاع النقل يأتى على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال التقدم الذى يشهده القطاع فى شتى المجالات .
وذكرت أن وزارة الاستثمار وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادى ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية فى كافة أنحاء الجمهورية.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ان وزارة النقل تولى أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
خالد حمزة: الانتهاء من إجراءات ومواصفات شراء 100 جرار قبل نهاية العام
وأضاف أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة الـ 100جرار بالتعاون مع البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وان تتم إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات الى المهندسين والفنيين المصريين.
ولفت إلى أهمية التعاون الاستثمارى المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية فى تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذى يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن إجمالى استثمارات البنك فى مصر بلغت 5 مليارات يورو فى العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعى والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجى مع مصر.
وأشار مدير مكتب البنك فى مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان فى تطوير هذا القطاع الحيوى، لتسريع النمو الاقتصادى، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى هيأ بيئة الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات فى كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.
وقال فى تصريحات لـ«المال» على هامش توقيع الاتفاقية أمس أنه من المتوقع الانتهاء من دراسات طرح مناقصة لشراء 100 جراء قبل نهاية العام الجارى لافتة إلى أن قيمة المنحة اللازمة لإتمام تلك العملية تصل إلى 900 ألف يورو .
وذكر خالد أن المنحة الثانية تقدر قميتها بنحو 600 ألف يورو وتم التعاقد مع استشارى لوضع تصور لشكل شركة نقل البضائع من خلال السكك الحديدية مرحبا باعلان وزير النقل أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للمشاركة.