قالت وزارة النقل إن الشركة المصرية للملاحة تخضع للشركة القابضة للنقل البحري والبري ولا تتبع الوزارة.
وذكرت الوزارة في خطابها الموجه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة يرجع إلى قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري المنعقدة في فبراير الماضي.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد اتجاه لتحويل الشركة لتكون تابعة لوزارة النقل، جاء ذلك بناء على الاستجواب الذي قدمه هيثم الحريري عضو مجلس النواب لوزارة النقل حول تصفية الشركة المصرية للملاحة، وتحويلها لتكون أحد شركات وزارة النقل، وذلك منذ يناير الماضي.
الشركة دعت مؤخرا دائنيها للتقدم بطلبات مستحقاتهم
يذكر أن اللواء السيد بدر، رئيس الشركة المصرية للملاحة دعا مؤخرا جميع الجهات التي لديها مستحقات على الشركة التقدم بالمستندات الدالة على تلك المديونية خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس المقبل.
وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة فى فبراير الماضى، تصفيتها لتراكم مديونياتها والحجز على غالبية سفنها وعدم جدوى عودتها للحياة مرة أخرى.
وتقدر مديونيات المصرية للملاحة بنحو 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها لصالح لشركة الملاحة الوطنية، علاوة على التأمينات وعدد من البنوك.
مطالب للعاملين بالشركة
من ناحية أخرى طالب العاملين بالشركة في مذكرة رسمية تم التقدم بها للجهات المعنية على راسها وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة، بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعويض العاملين بالشركة على قرار التصفية.
وذكر العاملين بالشركة أنه تم الاتفاق مؤخرا على قيمة تعويض 5 شهور عن كل سنة خدمة ، بالإضافة الى 15 الف عن كل سنة خدمة حد ادني 100 ألف جنيه وحد أقصي 450 ألفا من خلال كشف المدد الاخير الذي تم تعديله وموافقة جميع الجهات المعنية على هذا الاتفاق.
تاريخ الشركة
يذكر أن الشركة المصرية للملاحة إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحرى وتمتلك سفنا، إلا أنها تعانى من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008.
وتتوزع ملكية المصرية للملاحة بواقع %90 لشركة الملاحة الوطنية و%8 لصالح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%2 من نصيب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
والمصرية للملاحة هى امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، واشتراها فى أوائل القرن العشرين عبود باشا (أثرى رجال الأعمال المصريين حينها)، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكها بدلا من العلم الإنجليزى، وكانت تملك سفنا باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
وظلت هذه الشركة مملوكة لعبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، ودمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التى أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التى أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937.