أفاد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يساهم تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي، في كبح جماح الضغوط التضخمية المتصاعدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال التقرير إن التضخم السنوي الرئيسي في المناطق الحضرية وصل إلى ذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38%، وشهد معدل التضخم انخفاضًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي في مايو ليصل إلى 28.1%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2023.
يعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وتخفيض التمويل النقدي للحكومة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الصرف الموازي وانحسار التأثيرات الموسمية مثل زيادة أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان. تشير هذه البيانات إلى أن التدابير النقدية المتخذة بدأت تؤتي ثمارها.