أصدرت النقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي بيانا اليوم الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ ، رفضت من خلاله ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري يوم السبت الموافق ١٢ ديسمبر الجاري.
وأكدت النقابة على أنها أهمية تمسك العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بحقوقهم، وترفض النقابة الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملون.
وأكدت النقابة العامة أن ما يطالب به العاملين حقوق مشروعة ومكتسبة ولا يجب الانتقاص منها تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الشركات والحفاظ على حقوق العمال، وأنها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة كافة الجهات المعنية إنفاذا للقانون.
وأعلنت النقابة العامة في بيانها رفضها التام لما اتخذته الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٢ ديسمبر الجاري، والتي انتقصت حقوق العمال والمقدرة بـ ٢١ شهرا مكافأة وتجميد حصة النشاط الرياضي.
وطالبت النقابة العامة بصرف باقي مستحقات العاملين وذكرتها كالتالي: مكافأة ٢١ شهر المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، والعلاوة علي حساب الأجور في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة “٥١” من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ بعد التعديل وحسابها بحساب التوزيع أسوة بالسنوات السابقة.
وأشارت النقابة العامة في بيانها أن حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين ترجع إلى قيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم على الوجه الأكمل تجاه الشركة، وفي مقابل ذلك واجهوا تعنت وتفسير للقانون واللوائح حسب الأهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات الشقيقة بنفس المجال عند تطبيق القانون، مؤكدة أن شركات تداول الحاويات قاطرة الاقتصاد المصري وأحد أعمدته التي تحقق المليارات بسواعد وإخلاص عمالها.
يذكر أن العاملين بالشركة نظموا وقفة احتجاجية بالشركة منذ صباح السبت الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنه لن يتم فض الوقفة ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.