قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قانون سوق المال، التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ناقشت كافة جوانب إصدارات الصكوك وما تلاها من إصدار اللائحة التنفيذية إذ ينقصها خلال الفترة الحالية إهتمام المتعاملين فقط.
وأضاف خلال كلمتهُ بالندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان “آليات تطييقات الصكوك.. تجارب دولية”، أن تعديلات قانون سوق المال التى ناقشتها الهيئة مؤخرًا، كان بها 3 محاور رئيسية أهمها تعديلات الصكوك.
ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا واضحًا بتلك الآلية، وظهر ذلك من خلال حصول شركة “ثروة كابيتال” على رخصة التصكيك.
وعقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ندوتها السنوية بحضور خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائبًا عن محمد عمران رئيس الهيئة، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
كما حضر محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الاستهلاكي ومجموعة من قيادات الجمعية.