أكد القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في حالة لجوء شركة النيل لحليج الأقطان إلى زيادة رأس مال الشركة لتدبير المبلغ المطلوب سداده للدولة والبالغ 231.1 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع بينها والشركة القابضة للتشييد والتعمير ، فإن الهيئة ستدرس بجدية إتاحة التداول على حق الاكتتاب حرصاً منها على إتاحة الفرصة للمساهمين للتعامل على الحق وبما يسمح بدخول مستثمرين جدد للمساهمة في الشركة.
كانت شركة النيل لحليج الأقطان قد أعلنت مؤخرا عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
ومنتظر أن تعقد الشركة اجتماعا خلال ايام لتحديد بدائل تمويل المبلغ الـ 231 مليون جنيه والتي ستتضمن بشكل رئيسي زيادة رأس المال.
وقال النشار إن السماح بتداول حق الاكتتاب غير مرتبط بعودة التداول على السهم إذ أن هذا الأمر مرهون بزوال سبب إيقاف التداول وهو إنهاء النزاع القائم على ملكية الشركة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول على سهم النيل لحليج الأقطان منذ نحو 9 سنوات بسبب صدور حكم قضائي برد ملكية الشركة إلى الدولة.
وقالت شركة النيل في بيان أمس إن مبلغ الـ 231 مليون جنيه لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة بالمحافظات التي توجد بها أراضٍ لشركة النيل لحليج الأقطان، لتغيير نشاط استخدام الأراضي من زراعي أو صناعي إلى سكني.
وحققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاعا كبيرا في الأرباح إذ سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.