حصلت ” المال ” على النسخة النهائية لمشروع قانون ” إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” والذي تقدم به النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان في وستون نائبا آخرون ، ووافقت عليه اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والعدل والتنمية المحلية.
ونص مشروع قانون إنشاء “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ” على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قانون المطورين العقاريين يلزم مزاولي النشاط بالحصول على العضوية العاملة بالاتحاد
كما ألزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
كما حدد مشروع قانون ” المطورين العقاريين “شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي نصت علي أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضوًا منتخبا، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثـة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد ومضى على عضويته سنة على الأقل ومسددًا للاشتراكات السنوية.
أن يكون مصري الجنسية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة في البنود (ب، ج، د) من المادة 18.
أن يكون قد مارس أعمال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة.
ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد. ويمثل الاتحاد أمام القضاء.
ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية.
ووفقا للنائب عماد حمودة مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من القراءة الأخيرة لمشروع القانون وأرسلت المشروع إلى وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى؛ لاستطلاع الرأي، لكونه من التشريعات الحيوية التي يجب أن تخرج للنور وعليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبي الغرض والفلسفة والهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.
وفيما يلي النسخة النهائية من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين :