وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يهدف الي دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.
وحصلت “المال” علي نسخة مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
يشار إلي ان الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان احال الخميس الماضي عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، علي أن يتم مناقشتها داخل اللجان اليوم السبت.
ووجه رئيس البرلمان اللجان النوعية بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.