قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في التعديلات الحالية بقانون الإيجار القديم .
جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، رداً على سؤال بشأن وجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون للتفرقة بين المراكز االقانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 وهو ماقد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا.
وأوضح أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية خاصة أن المشروع الحالي يعالج مشكلة حكم الدستورية العليا في 2018 الذي ألغى القانون القديم وبات هناك فراغاً تشريعياً ومن ثم فإن مشروع القانون الأخير الذي وافق عليه النواب يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن حكم الدستورية “
وكشف أن القانون تأخر عدة سنوات مابين حكم الدستورية وحتى الآن وكان من اللازم صدور قانون الآن لعلاج هذا الفراغ وإحداث توازن في وضع الشخصيات الاعتبارية لتنظيم ذلك الملف.
وبين أنه من حق المشرع أن ينظم ذلك عبر تقنين الأوضاع وعلاج الفراغ التشريعي سواء منح مهلة أو فترة لتقنين الأوضاع أو الإخلاء الفوري بحسب مايتم التوصل إليه وبالتالي من حق المشرع علاج الأمر في ضوء حكم الدستورية العليا.
ولفت إلى أن فكرة الامتداد في العقود إلى مالا نهاية أو تكون علاقة مؤبدة أمر رفضته الدستوريه العليا لتعارضه مع فكرة الملكية حيث أكدت المحكمة أن العقود تمتد لجيل واحد وهي فكرة معممة في الإيجارات القديمة التجارية والسكنية للشخصيات الطبيعية لكن فيما يخص الاعتبارية لم تتطرق لها الدستورية فيما يخص مدد العقود لكنها ألغت الأبدية بوجه عام وبالتالي أصبح النص بعد الحكم محتاجاً لتدخل تشريعي.
ورداً على سؤال الحديدي : “لو فيه شقتين في نفس العمارة واحدة متأجرة بنشاط تجاري باسم شخص طبيعي، والتانية متأجرة بنشاط تجاري باسم شركة، يبقى ايه الوضع وفقا للقانون الجديد؟ أليس هناك تمييز ؟ ليرد رمزي قائلاً : “هناك تمييز وأنا مع حضرتك في هذا الأمر. وأنا كنت من أنصار أن يتأخر التعديل ويصدر قانون متكامل لكافة الأطراف ولازم يصدر القانون سريعاً تفادياً للوضع التميزي بين تلك المراكز”.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضح جبالى عددا من النقاط المهمة فى مشروع القانون، قائلا عقب موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، إنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، متابعا “كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة”.
وأضاف جبالي: “لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور”.
وأضاف رئيس المجلس “مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به”، مستطردا “من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع”