تستقبل الموانئ المصرية خلال 48 ساعة قرابة 75 ألف طن من القمح الذي تم استيراده من روسيا بعد عودة الممر الآمن لسفن الحبوب مرة أخرى بعد تعليق روسيا لهذا الممر لعدة ايام.
واستقبلت ميناء دمياط اليوم شحنة من القمح الروسي لصالح شركة استرا ليمتد ، وذلك بواقع 30.8 ألف طن.
كما من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي ايضا لصالح هيئة السلع التموينية لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 42 ألف طن.
يذكر أن أسعار القمح الروسي حافظت على استقرارها، الأسبوع الماضي، دون تغيير عن الأسبوع السابق، لا سيما بعد تذبذب التجارة خلال الأسبوع، بعدما علقت موسكو مشاركتها في اتفاق البحر الأسود الذي سمح بالشحنات الأوكرانية، قبل العودة إليه مجددًا.
وذكر تقرير لشركة الاستشارات الزراعية «IKAR»، أن أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% تسليم موانئ البحر الأسود استقرت عند 312 دولارًا للطن تسليم أرض الميناء للبلد المنشأ، دون تغيير عن الأسبوع السابق.
وأفادت شركة “سوفكون” الاستشارية، عن بيانات تتبع السفن، أن صادرات الحبوب الروسية ارتفعت إلى مليون طن الأسبوع الماضي، من 910 آلاف طن في الأسبوع السابق.
ومع ذلك، فما زال نقص عربات السكك الحديدية للحبوب يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للصادرات، كما أن اختناقات البنية التحتية، ستحد من وتيرة الصادرات الروسية على المدى القريب.
وأوضحت الشركة الاستشارية، أن المزارعين تمكنوا من زراعة 17.3 مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية، مقارنة بـ 18.1 مليون هكتار تقريبًا في نفس الوقت قبل عام، حيث لا تزال الأحوال الجوية جيدة بشكل عام لتطوير المحاصيل الشتوية.
واحتفظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، بحق روسيا في الانسحاب مرة أخرى من الاتفاقية التي تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعد أربعة أيام فقط من عدم التعاون معها.
وحسب بيانات هيئات الموانئ المصرية، فقد استقبلت أمس ميناء سفاجا شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن، كما استقبلت ميناء دمياط أيضا شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 57 ألف طن.
وفي نفس السياق تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 13 نوفمبر الجاري شحنة من الفحم الحجري بواقع 52 ألف طن قادمة من الولايات المتحدة، وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.
كما تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 18 نوفمبر الجاري شحنة من الفحم الحجري ايضا بواقع 50 ألف طن، وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.