منذ ظهور جائحة «كورونا» شهدت أسعار النفط العالمية تراجعات كبيرة وصلت إلى نحو %60 تقريبًا، ليصل سعر خام برنت 25 دولارا للبرميل، فيما حددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط بقيمة 64 دولارا فى حسابات الموازنة العامة المُعدلة للدولة لعام -2019 2020 .
وتوقع محللو اقتصاد كلى ببنوك استثمار محلية أن تُفيد تلك التراجعات الموازنة العامة للدولة بفائض 90 مليار جنيه تقريبًا، فى حين رجحوا أن يؤثر ذلك سلبًا على إيرادات قناة السويس، واستبعدوا أى تأثيرات محلية جراء الانهيار الكارثى للنفط الأمريكى أمس الأول .
وشهدت أسعار النفط الأمريكى انهياراً كبيراً مساء أمس الاثنين، لتصل إلى سالب 37 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأقل لها فى تاريخها، نتيجة تدهور الطلب جراء جائحة «كورونا».
وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكُلى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا واضحًا منذ ظهور جائحة «كورونا»، بنسب بلغت حوالى %60 .
وأوضحت أن أسعار البترول محددة بنحو 64 دولارا فى الموازنة العامة للدولة المُعدلة، إذ كانت تبلغ قبل التعديل الذى تم من قبل الحكومة المصرية حوالي67 دولارا للبرميل.
برايم: الانخفاض بقيمة دولار فقط يوفر حوالى 2.3 مليار جنيه
ولفتت إلى أنه وفقًا للبيان التمهيدى للموازنة العامة فإن انخفاض البرميل بنحو دولار يوفر حوالى 2.3 مليار جنيه، وبالتالى فإنه وفقًا للأسعار الحالية لخام برنت البالغة 25 دولارا للبرميل، فإن ذلك سيوفر للموازنة حوالى 90 مليار جنيه .
وتوقعت أن تستمر أسعار البترول العالمية فى تذبذبها حتى انتهاء الظروف الحالية المتعلقة بـ«كورونا»، على أن تسجل بنهاية العام حوالى 30 دولارا للبرميل.
وأشارت إلى أنه على الرغم من اتجاه السعودية وروسيا لتخفيض إنتاجهما من البترول بداية من الشهر المقبل، وفقًا لاتفافية «أوبك العالمية»، إلا أن ذلك لن يؤثر ولن يرفع أسعار النفط، نتيجة زيادة المعروض .
وقالت إن الطلب على البترول تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية وتحديدًا منذ ظهور جائحة «كورونا»، نتيجة للإغلاق الذى أصاب كل دول العالم .
وأوضحت أنه على الرغم من الأثر الإيجابى لتراجع أسعار النفط العالمية على الموازنة العاملة للدولة، فإن ذلك قد يضر بإيرادات قناة السويس من ناحية أخرى، مشيرةً إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية ربما يدفع السفن إلى أن تسلك طُرقا أطول مقابل دفع تكاليف مرور أقل .
وقال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية «هيرمس»، إنه لا تأثيرات على السوق المحلية جراء انهيار النفط الأمريكى خلال الفترة الحالية على الأقل .
وأضاف أن مصر تستورد خام برنت وليس النفط الأمريكى الخفيف، وبالتالى لا تأثيرات، مشيرًا إلى أن أسعار نفط برنت هبطت لتصل إلى 25 دولارا خلال الفترة الراهنة، وهى أرقام شهدناها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وليس للمرة الأولى حاليًا .
ولفت إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعًا بنحو %60 منذ بدء أزمة «كورونا»، وهو ما يُعد مفيدًا للموازنة العامة للدولة، والتى قُدر بها سعر البترول بحوالى 67 دولارا للبرميل قبل التعديل، موضحًا أن مصر تستورد نفطا بقيمة 12-11 مليار دولار سنويا.
«هيرمس» تتوقع ارتفاع البترول %10 بنهاية العام
وتوقع أن تسجل أسعار النفط بين 30 إلى 35 دولارا للبرميل بنهاية العام الجارى، مما يعنى أنها سترتفع %10 عن الأسعار الحالية، وبالتالى ستظل منخفضة %50 منذ بداية جائحة «كورونا».
وقال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن الموازنة العامة للدولة منقسمة بين الإيرادات والمصروفات، موضحًا أن تراجعات النفط مفيدة لها من ناحية وسلبية من ناحية أخرى على إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية قاربت 25 دولارا للبرميل خلال الفترة الحالية، فى حين كانت حددته الدولة بقيمة أكبر فى الموازنة العامة للعام المالي المقبل، وبالتالى هناك وفرة وفقًا لحسابات تلك الأرقام .
مباشر: الفجوة كبيرة بين برنت وغرب تكساس.. والانخفاض العالمى يضر قناة السويس
وعلى جانب آخر، قال إن ذلك قد يدفع قناة السويس لخفض رسوم المرور، وبالتالى تتأثر الإيرادات، وفيما يتعلق بمدى التأثير على الصعيد المحلى نتيجة تراجع خام «تكساس» الأمريكى، أكد أن الفجوة بين خامى «برنت وتكساس» مرتفعة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن انهيارات أسعار الأخير مؤقتة وبالتالى التأثيرات محدودة.