كشف المهندس شريف الشربينى، عن المحاور الأساسية لمواصلة عملية التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة، والتى تتضمن العمل بشكل متواصل مع مختلف شرائح شركات التطوير العقارى، بجانب إقرار تيسيرات للمطورين وتوفير الوحدات السكنية وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وقال “الشربينى” خلال مؤتمر بحضور “المال”: إن الوزارة وضعت خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها، موضحاً أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.
وأضاف أن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.
ورأى أن هناك تأخيراً فعلياً فى تسليم بعض الوحدات سواء فى القاهرة أو المحافظات وكذلك العملين الجديدة ولكن الوزارة أعدت خطة متكاملة “مالية، تمويلية، تنفيذية” بهدف إتمام تلك الوحدات وتسليمها للعملاء فى أقرب وقت.
وأعلن أن الوزارة تستعد لطرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، خلال شهر نوفمبر المقبل، منها 60 ألف وحدة لمنخفضى الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل.
وأكد أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية المطروحة بالإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتدارك أى تأخير فى مواعيد التسليم، والتأكيد على تسليم الوحدات للمواطنين فى مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، مشيرًا إلى أنه لن يتم تسليم أى وحدات فى مواقع غير منتهية التنفيذ.
وأوضح أن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، كما أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى، لافتًا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العقارى لوضع محفزات للسوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرزها إطالة فترة السداد.
وأعلن أنه يتم حاليا دراسة منح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، وهناك خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، كما سيكون هناك نهجا جديدا لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
وانتقل للحديث عن وجود مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية تلك المدن، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.
وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة بالشراكات “المصرية – الأجنبية”، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار مع تنفيذ عملية التحويل من الخارج، موضحاً أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.
واستعرض الوزير، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجارى، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.
ولفت إلى جهود “الإسكان” فى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضارى اللائق بها.
وتناول “الشربينى”، جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الحالى، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية.
وأوضح أن وزارة الإسكان تتولى تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
ولفت إلى جهود الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، فى تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وتطرق وزير الإسكان، إلى مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحى، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.
وأشار إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وتناول الوزير فى حديثه، خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواء القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية.
وأكد الوزير، أن المتابعة المستمرة هى أساس النجاح، وهناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.