تسعى المملكة المغربية إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بحوالى 10 مليارات دولار لإنشاء مدينة تكنولوجيا متقدمة قادرة على توفير 100 ألف فرصة عمل، بالقرب من مدينة طنجة فى الشمال التى أصبحت أكبر ميناء على البحر المتوسط.
وقالت كالة رويترز إن بنك «BMCE»، الذى يتخذ من المملكة المغربية مقرا له، وقع فى أبريل الماضى مذكرة تفاهم مع شركة إنشاءات شبكات الاتصالات المملوكة للحكومة الصينية «CCCC» وشركة «الحزام والجسر» الصينية «CRBC» التابعة لها لبناء مدينة تعرف باسم طنجة محمد السادس للتكنولوجيا.
وجاءت هذه الاتفاقية الجديدة بعد انسحاب مجموعة «هايت» الصينية التى كانت قد أعربت فى خطاب نوايا عام 2017 عن اتفاقها مع بنك «BMCE» ومجلس مدينة طنجة لإنشاء مدينة تكنولوجيا فى غضون 10 سنوات ولكن ظهرت خلافات حول ملكية المدينة الجديدة.
وأكد إلياس العمرى، رئيس منطقة طنجة تطوان الحسيمة الشمالية، أن اتفاق عام 2017 كان يتضمن أيضا عدة مشكلات أخرى لدرجة أن الحكومة المغربية لاتزال تتفاوض مع شركة «CCCC» على توزيع نسب الملكية لأنه إذا كانت الصين شريكة فى البناء، فإن هذا لا يعنى أن المدينة ستكون صينية، ولاسيما أن الاستثمارات ليست من الصين فقط ولكن من شركات عالمية أخرى.
وأضاف إلياس العمرى، أن عدد الشركات الدولية التى ترغب فى الاستثمار فى بناء المدينة التكنولوجية تجاوز المتوقع، ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل حول أسماء الشركات أو حجم استثماراتها.
و أعلنت الحكومة المغربية أنها ستمنح حوافز ضريبية للشركات العاملة فى قطاعات السيارات و الطيران والملاحة و المنسوجات و الكيماويات و الطاقة المتجددة و الأغذية والتى سيكون مقرها المدينة الجديدة التى سيتم بناؤها على ثلاثة مراحل، لم يتحدد مواعيدها حتى الآن، بالقرب من ميناء طنجة الذى يقع على بعد 50 كيلومترًا من المدينة.
ومن المقرر أن تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالى 4940 فدانا ولكن المرحلة الأولى ستغطى 1730 فدانا بالقرب من ميناء طنجة الذى تم الإعلان عن توسعته هذا العام بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار يورو ليصبح أكبر ميناء من حيث طاقة مناولة الحاويات على البحر المتوسط التى تبلغ حاليا 9.5 مليون وحدة (الوحدة تعادل حاوية بطول 20 قدما) مقابل 3.5 مليون وحدة فى نهاية العام الماضى.
و قال رشيد الهوارى، مدير ميناء طنجة، أنه أصبح أكبر ميناء فى أفريقيا منذ العام الماضى، وبات بعد توسعته هذا العام الأكبر فى البحر المتوسط بعد افتتاح مرافئ جديدة فيه ليتفوق على أكبر مينائين على البحر المتوسط «ألخثيراس» أو الجزيرة الخضراء و«فالنسيا» فى إسبانيا، واجتذب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى المملكة المغربية.
وتستهدف المملكة المغربية أن يصل حجم تداول الحاويات بميناء طنجة، الذى يتيح منصة للصادرات من مصانع الإنتاج المحلية لشركات فرنسية لصناعة السيارات مثل «رينو» و«بيجو»، إلى 4.5 مليون حاوية بنهاية العام الحالى مع إضافة مليون حاوية سنويًا، ولاسيما أن حوالى 90% من الحاويات التى تمر عبر الميناء هى حاويات ترانزيت تتجه إلى وجهات أخرى.
وتشكل منطقة غرب أفريقيا أكبر سوق لميناء طنجة بحصة 40% وهى منطقة توسعت فيها الشركات المغربية بكثافة فى السنوات الماضية بينما يتجه نحو %20 من إجمالى الحاويات إلى أوروبا و10% إلى الأمريكتين من خلال المرافئ التى تديرها شركة «APM تيرمينال»، المملوكة لشركة ميرسك الدنماركية و«يورجيت» الألمانية وشركة محلية.