تحتاج المملكة المتحدة لضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار جنيه إسترلينى فى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية قبل سريان حظر بيع السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلى فى عام 2035.
الخطة تستلزم تركيب 507 شواحن يومياً على مدار 15 عاماً
وفق جمعية مصنعى وتجار السيارات (SMMT) فإن هناك حاجة إلى 1.7 مليون شاحن عام بحلول عام 2030، و2.8 مليون بحلول عام 2035، وهى أهداف ستتطلب تركيب 507 شواحن كل يوم على مدار الـ 15 عامًا القادمة؛ وفق ما جاء بتقرير لموقع «autoexpress».
وكما ورد بتقرير صادر عن المجلس الدولى للنقل النظيف، فإن المملكة المتحدة لديها ما لا يزيد عن %5 من أجهزة الشحن التى ستكون مطلوبة بحلول عام 2030.
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية مصنعى وتجار السيارات على 2185 من سائقى السيارات أن نصفهم تقريبًا يعتبرون أن حظر السيارات المزودة بمحرك وقود تقليدى بحلول عام 2035 مبكر جدًا، فى حين تتعلق مخاوفهم بتكلفة السيارات الكهربائية، فضلاً عن القلق حول المدى ونقص البنية التحتية للشحن.
وتضيف الدراسة أن واحدًا من كل ستة طرازات جديدة معروضة للبيع حاليًا عبارة عن سيارة هجينة كهربائية أو تعمل بالكهرباء؛ إلا أن هذه المركبات لا تمثل مبيعاتها سوى واحدة فقط من أصل 13 سيارة جديدة.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى وتجار السيارات إن الشركات المصنعة ضخت استثمارات ضخمة فى طرازات جديدة لجذب أنظار العملاء لكن المُصنعين لا يمكنهم تغيير اتجاهات السوق بمفردهم.
ودعت الجمعية الحكومة لتقديم مزيد من الحوافز للمركبات الكهربائية التى تعفيها من ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت أهمية زيادة عدد نقاط الشحن العامة المتاحة، لضمان كفاءة شبكة الشحن حتى لا يواجه السائقون المتاعب عند الشحن أثناء التنقل، مشيرة إلى ضرورة تطوير أداء بعض الشركات فى هذه الصناعة المتنامية.