صرح وزير البترول طارق الملا، اليوم الخميس، بأن واردات مصر من المشتقات البترولية تراجعت من 16 مليون طن خلال عام 2015/2016 إلى 12 مليون طن خلال 2018/2019، بنسبة تراجع 25%.
جاء تصريح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمشروع حقل ظهر، بمرافقة وفد من البرلمان، وقيادات القطاع.
واستعرض الوزير التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيرا إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلى، وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية.
وقدم شرحا حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت فى تحقيق هذه الإنجازات، وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة، وتنويعها، وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون، وإصلاح دعم الطاقة، ومعالجة الديون الداخلية، فضلاً عن تحسين إدارة القطاع، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يُحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وأضاف الملا أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية، وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
من جهته، أشاد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصرى والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.
يشار إلى أن لوكا دي كارو، رئيس شركة أيوك التابعة لمجموعة إيني الايطالية، استعرض مؤخرا أبرز نتائج المشروعات المنفذة لتنمية وإنتاج البترول والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، وفي مقدمتها حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط، والذي تضاعف إنتاجه لأكثر من 7 مرات مقارنة ببدء إنتاجه في ديسمبر 2017 ليصل في أغسطس الماضي إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومن المستهدف أن تتجاوز 3 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الحالى منتجة من 13 بئرا.