■ يصل إلى %20 باستبعاد 3 علامات
أرجع خبراء فى سوق السيارات هبوط مبيعات الملاكى خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر نفسه من 2018 إلى مقاطعة العملاء، وتخبط السياسات التسعيرية للوكلاء، والبطء الدورى فى عمليات الشراء خلال هذه الفترة من العام.
أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك تسجيل مبيعات قطاع الملاكى تراجعًا بنسبة %9 خلال فبراير 2019 مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر نفسه من 2018؛ لتسجل 7 آلاف وحدة مقابل 7.7 ألف وحدة.
يمكن أن ترتفع نسبة التراجع فى المبعيات لتصل إلى %20 حال استبعاد مبيعات بيجو، وBYD ، ولادا؛ باعتبار أن الأولى لم تسجل مبيعات نهائيًا خلال فبراير من العام الماضى لعدم تفعيلها خلال هذه الفترة من وكيلها الجديد شركة مانسكو، فى حين أن العلامتين الأخيرتين لم يفصحا عن مبيعاتهما خلال هذا الشهر لعدم انضمامها لمجلس معلومات سوق السيارات أميك حتى وقت قريب.
لفت رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إلى أن تأثير حملات المقاطعة على حجم مشتريات العملاء من السيارات خلال فبراير الماضي، وحالة الترقب التى خيمت على الجميع بشكل فاقم الأزمة، وطبيعة عمليات البيع والشراء البطيئة خلال فبراير من كل عام.
توقع عدم استمرار حالة الركود لأشهر طويلة بسبب قرارات الشراء المؤجلة من قبل العملاء والتى يرجح تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام لا سيما فى ظل تراجع سعر الدولار وهو ما يفرض على الوكلاء والمستوردين خفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 3 أو %4.
أشار إلى أن قرارات الدولة بزيادة المرتبات والمعاشات سيكون لها تأثير إيجابى لدفع العملاء نحو الشراء حيث يفتح مجالات أوسع للاقتراض عبر القطاع المصرفى لتمويل عمليات الشراء بالتقسيط أو اللجوء للمدخرات لتمويل هذه العمليات؛ مستبعدًا أن يكون لهذه الزيادات أثر تضخمى على قطاع السيارات. وتوقع تسجيل القطاع نحو 240 ألف وحدة.
أرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، تراجع مبيعات فبراير إلى التخبط فى السوق نتيجة عدم وضوح السياسات التسعيرية لعدد من الوكلاء بالتزامن مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ؛ فالعديد من الشركات أعلنت عن عدم خفض الأسعار لكنها قامت فى وقت لاحق بتقديم عروض وخصومات كبيرة رجحت التوقعات بحدوث تخفيضات سعرية جديدة ما دفع العديد من العملاء لتأجيل قرارات الشراء؛ نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا.
أشار إلى أن شهر مارس الماضى شهد تحسن المبيعات مقارنة بما كانت عليه خلال فبراير؛ مشيرًا لاستمرار حركة التحسن البطئ فى المبيعات خلال الشهر الجارى ليسجل القطاع أداءً أفضل خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الربع الأول.
استطرد أن الزيادة التى أظهرتها أرقام أميك خلال يناير الماضى تعود إلى لجوء عدد من الوكلاء لتخزين السيارات بالموانئ خلال الربع الأخير من 2018 ترقبًا لإلغاء الجمارك لاستفادة من الإعفاءات، ما تسبب فى الإفراج عن كميات كبيرة خلال يناير وتسليمها لشبكات التوزيع.
يذكر أن أرقام أميك تعكس مبيعات الوكلاء سواء للعملاء أو لشبكات التوزيع سواء بيعت حصص الموزعين للعملاء فعلًا أم لا؛ ما دفع البعض للتشكيك فى صحة الأرقام إذا استدل بها على الأداء الحقيقى للسوق.
أشار إلى أن الكثير من العملاء لا زالوا مترقبين لانخفاضات سعرية جديدة للسيارات؛ لكنه استبعد ذلك نظرًا لأن العديد من الطرازات أصبحت تباع بأقل من سعر التكلفة ويستبعد لجوء الوكلاء لمزيد من النخفيضات.
لفت إلى أن انتعاش السوق تتعلق حاليًا بعدد من الطرازات التى حققت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمنافسيها مثل كيا سبورتاج وسيارات سكودا وهيونداى إتش دي؛ مشيرًا إلى أن نجاح عدد من الوكلاء فى التخلص من مخزون 2019 سواء بالبيع المباشر أو عبر الموزعين ومن ثم قام بعضهم بطرح موديلات 2020؛ حين لا زالت بعض الشركات تسوق المخزون لديها.
أشار حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إلى أن الأداء التراكمى لقطاع السيارات خلال شهرى يناير وفبراير ففى مقابل التراجع المسجل للملاكى خلال فبراير بنسبة %9 سجل الأداء التراكمى نموًا بواقع %3 مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، كما حققت الباصات والنقل خلال فبراير نموًا ملحوظًا.
أوضح أن الأداء التراكمى هو الأكثر تعبيرًا عن وضع السوق، ويعنى أن عملية الاستيراد مستمرة دون مشكلات؛ وإن كان وجود علامات تجارية جديدة قد أثر على أرقام النمو مقارنة 2018.
لفت إلى أن شهرى يناير وفبراير يشهدان انكماشًا فى المبيعات كل عام ومن ثم لا يعتبران مؤشرًا على أداء السوق متوقعًا أن تكشف بيانات أميك عن نمو ملحوظ خلال مارس؛ لتماثل مبيعات الربع الأول نظيرتها المسجلة فى العام السابق.